كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اعتماد 354 مليون دينار ميزانية للسنة المالية 2016 /2017 للصرف على مجمل المشاريع التي تنفذها المؤسسة للعام نفسه.وأشار المصدر إلى أن «الميزانية والاعتمادات المالية تشمل عقود تنفيذ وبناء وصيانة البنية التحتية لعدد من المشاريع الإسكانية أبرزها مشروعا غرب عبدالله المبارك والمطلاع إضافة إلى عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها ومتوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من 2016 ومنها مشروع توسعة الوفرة الإسكاني والوفرة القائم والقيروان علاوة على عدد من العقود في مشروعي مدينة جابر الأحمد وصباح الأحمد».ولفت إلى أن «المؤسسة بدأت بتأهيل الشركات واستقبال الراغبين من الشركات الكبرى في الحصول على مناقصات مشروع البنية التحتية الأساسية وتحديد القسائم لمشروع المطلاع حتى 21 يناير المقبل تمهيدا لتوقيع العقود والبدء في التنفيذ في الربع الثاني من العام المقبل».وبين أن «المؤسسة قسمت مناقصة المشروع إلى جزأين الأول خاص بحوالي 18 ألف قسيمة وسيكون على عقد واحد ويسمح لشركات المقاولات الكبرى فقط المشاركة بالتأهيل، اما الجزء الثاني فسيكون خاصاً بـ 12 الف قسيمة من المشروع وسيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق».إلى ذلك، حددت المؤسسة الفئات المستثناة من الشروط والضوابط الخاصة بالمعاملات المقدمة للمؤسسة التي تنص على عدم قبول اي معاملة بخصوص الرعاية السكنية الا من الاشخاص المعنيين أنفسهم.وارتأت المؤسسة ذلك نظرا لتشعب المعاملات والطلبات والمراجعات الخاصة بتلك الرعاية وما يترتب عليها من آثار، وكذلك تيسيرا على بعض المستحقين ومراعاة لبعض الفئات من الذين يصعب عليهم اتمام المعاملات بأنفسهم، عدم قبول اي معاملة بخصوص الرعاية السكنية الا من الاشخاص انفسهم على أن يستثنى منهم الموفدون الى خارج البلاد من قبل الدولة (الديبلوماسيون، والمبتعثون للدراسات) والعسكريون العاملون بالخارج او المبتعثون من الجهات التابع لها داخل البلاد (الدفاع - الداخلية -الحرس الوطني) وكذلك المرضى والمعاقون الملازمون للمستشفى او الذين يتم علاجهم خارج البلاد او مرافقوهم بالاضافة إلى المسجونين بصفة عامة (العسكريين، غير العسكريين).وبين التعميم إمكانية قبول معاملات هذه الفئات بموجب وكالة خاصة تشتمل على نص صريح على الاجراء المطلوب اتمامه او اتخاذه، اضافة الى تقديم الوكيل شهادة رسمية من الجهة المعنية المختصة حسب كل حالة تفيد انطباق احدى الحالات السالفة الذكر على موكله سواء كان من الديبلوماسيين في وزارة الخارجية، والعسكريين العاملين بالداخلية والمسجونين من وزارة الداخلية و المبتعثين للدراسات من الجهة الحكومية المبتعث منها، والمرضى والمعاقين ومرافقيهم من وزارة الصحة.