الدخيل: «المراقبين الماليين» ليس جهازاً رقابياً جديداً

قال رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز دخيل الدخيل، والذي صدر قانون إنشائه أخيراً، هو ثمرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ اتسم الجهاز باستقلاليته ويعمل على صيانة المال العام من خلال تنفيذ الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.وأكد أن الجهاز يسعى إلى ترشيد الصرف على اعتمادات الميزانية العامة للدولة، كما يسعى إلى تحديد اوجه القصور في الأنظمة المالية وتشخيصها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، من خلال تفعيل رقابة وقائية فاعلة.وشدد الدخيل على أن إنشاء مثل هذا الجهاز لم يأت بنظام رقابي جديد اضافة إلى الاجهزة الرقابية القائمة بالدولة، وإنما هو امتداد لنظام مفعل موجب احكام المادتين 34، 33، 51 مكرر من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي وتعديلاته، والذي بموجبه تم تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.وأفاد أن رؤية الجهاز الذي سيتبناها تقوم على أن يكون جهازاً رقابياً بمستوى عال من المهنية، ويحقق الرقابة المالية المسبقة بشكل موضوعي، وقادر على مواكبة الأنظمة الحديثة في مجال الرقابة المالية، مبيناً أن الرقابة المسبقة لم تكن يوماً حجر عثرة لدفع مسيرة التنمية، وإنما إجراء مانع ووقائي لحسن تنفيذ قواعد الميزانية وفقاً لقانون إنشائه.وذكر الدخيل أنه في إطار مسار تنفيذ القانون تم تعزيز الجهاز بالعناصر القيادية التي تتطلبها المرحلة التأسيسية، بحيث تم اختيار القيادات ذات الخبرة والكفاءة في مجال الرقابة والإدارة، سواء ممن كانوا يعملون في الرقابة المالية أو من القائمين على الرقابة المالية.وقال إنه تم تشكيل عدد من اللجان الفنية تضم متخصصين من خارج وداخل الجهاز، وبشكل خاص من المراقبين الماليين يزيد عددهم على 20 مراقباً مالياً، إيماناً من الجهاز بأن المراقب المالي شريك اساسي في صياغة مستقبل هذا الجهاز، إذ تهدف تلك اللجان إلى تسهيل تنفيذ خطة الجهاز لممارسة مهامه.وأعرب الدخيل عن ارتياحه من سير إجراءات تنفيذ القانون التي اعتمدها الجهاز لتطبيق كافة احكام القانون رقم (23) لسنة 2015، خصوصاً فيما يتعلق بإنجاز مشروع مرسوم باصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل اللجنة المعنية في 12 نوفمبر الماضي، والتي بدورها قد رفعتها إلى اللجنة العليا للجهاز بحيث تم اقرار احالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع باجتماعها الأول بتاريخ 23 نوفمبر 2015، كما أحيل مشروع مرسوم باصدار اللائحة التنفيذية إلى مجلس الوزراء الموقر في 9 ديسمبر تمهيداً لإصدارها بمرسوم.وأكد الدخيل التزام الجهاز بتقديم تقاريره عن أعماله وفقا لما نصت عليه المادة (11) من القانون، على الرغم من حداثه إنشائه وعدم صدور لائحته التنفيذية، إلا أنه سعياً من الجهاز إلى الالتزام التشريعي أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن، إذ قام الجهاز برفع تقريره الأول إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن النصف الأول عن السنة المالية 2015/ 2016 عن أعماله، والمتمثلة بتقارير وحدات الرقابة المالية للجهات والمؤسسات الحكومية التابعة للجهاز، والتي احيلت لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في 9 ديسمبر الجاري.