حددت محكمة مصرية يوم التاسع من يناير المقبل للنطق بالحكم في طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على الحكم بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أعوام لكل منهم في إعادة محاكمتهم في قضية تتعلق بالاستيلاء على مخصصات مالية للقصور الرئاسية. واستمعت (محكمة النقض) اليوم الى الرأي الاستشاري لنيابة النقض التي أوصت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات بحق المتهمين، فيما طالب الدفاع عنهم بنقض (إلغاء) الحكم والقضاء ببراءتهم جميعا. وقال الدفاع إن "الحكم بإدانة الرئيس الأسبق ونجليه لم يثبت صحة واقعة أن ثمة أموالا قد خرجت من حوزة الدولة الى حوزة المتهمين الشخصية ممثلة في ممتلكاتهم الخاصة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في التاسع من مايو الماضي بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أعوام بحق الرئيس المصري الأسبق ونجليه وتغريمهم "متضامنين" مبلغا يتجاوز 125 مليون جنيه مصري (الدولار يعادل نحو 78ر7 جنيه) وإلزامهم "متضامنين" برد مبلغ يتجاوز أيضا 21 مليون جنيه. وسبق أن انتهت المحاكمة الجنائية الأولى بالسجن المشدد بحق الرئيس الأسبق لمدة ثلاثة أعوام والسجن المشدد لمدة أربعة أعوام بحق نجليه غير أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة والتي انتهت أيضا بإدانتهم للمرة الثانية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في 12 أكتوبر الماضي إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ(القصور الرئاسية) ذلك بعد قبول استشكالهما.