اتهم مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف في سورية تركيا برفض إعادة تحف فنية سرقت من مواقع أثرية في بلاده كما ترفض تقديم معلومات عنها وهو اتهام تنفيه أنقرة.ونشب خلاف بين دمشق وأنقرة بعد اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في 2011 وأيدت أنقرة جماعات سورية مسلحة تشكلت للإطاحة بحكومته.وفي العام الماضي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية قيام خلافة في أجزاء كبيرة استولى عليها من سوريا والعراق ودمر آثارا اعتبرها وثنية أو محرمة بموجب تفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية.وقال عبد الكريم في مقابلة مع رويترز إن الدولة الإسلامية حولت متحفا في مدينة تدمر الأثرية التي يرجع تاريخها إلى ألفي عام إلى سجن ومحكمة بعدما استولت على هذه المدينة الرومانية القديمة في مايو.وأشار عبد الكريم إلى إن ما هو أكثر تدميرا للتراث الأثري السوري الحفريات السرية في مواقع مثل تدمر وماري الأقدم منها قرب الحدود مع العراق.وأضاف أن أكثر من ألفي قطعة أثرية سرقت من المواقع الأثرية السورية وضبطت في تركيا التي قال إنها على خلاف دول الجوار الأخرى ترفض التعاون مع السلطات السورية في مجال توثيق تلك الآثار وإعادتها.وقال عبد الكريم في فيينا إن الحكومة التركية ترفض تسجيل «الأشياء المصادرة» ولا تتوفر أي معلومات أو صور، مضيفاً أن هذه معاملة غير شفافة.وطالبهم المسؤول السوري بتغيير هذا الأسلوب وقال إن الأتراك أبلغوا بعجزهم عن ذلك بسبب قوانين تمنعهم عن الإفصاح عما لديهم.وفي المقابل قال متحدث باسم وزارة الثقافة التركية إن ما صرح به عبد الكريم «لا أساس له»، مضيفاً «بعض الآثار السورية ربما هربت إلى تركيا... نفعل ما بوسعنا لمنع مثل هذا التهريب».وقال المسؤول التركي «في أي مرة نصادر فيها آثاراً نعيدها للمؤسسات الرسمية المعنية. دربنا شرطة الحدود لدينا على هذا الأمر في الفترة الأخيرة، أعتقد أن تلك المزاعم وراءها دافع سياسي».وقال عبد الكريم إن عدد القطع التي صودرت في تركيا يبلغ ألفي قطعة مقابل 6500 قطعة استعادتها السلطات السورية من مهربين و300 صادرتها السلطات الأردنية و90 عادت لسورية من لبنان منذ بداية الحرب.وأضاف أن عدم وجود علاقات بين سورية وإسرائيل يعني عدم قدرته على الحصول على معلومات عن أشياء مسروقة تم العثور عليها هناك.وتحدث عبد الكريم عن تراخيص تصدرها الدولة الإسلامية للصوص مقابل حصة من أرباحهم.وكشف أن السلطات وصلتها الشهر الماضي وثائق تقول إن ما تسمى بإدارة الآثار في الدولة الإسلامية منحت شخصاً إذناً للقيام بأعمال التنقيب التي يريدها في هذا الموقع.واتسع نطاق سرقة الآثار في 2013 ولم يتغير شيء على الأرض منذ صدور قرار للأمم المتحدة يوفر الحماية لمواقع أثرية في سوريا والعراق في فبراير.