طمأنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى أن مشروعات تربية الدواجن لا تؤثر سلبا على صحة البيئة المحيطة بالمواطن، وتحرص على تلك المشروعات بكل الاعتبارات البيطرية وقواعد الصحة العامة والارشادات الدورية الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE، ومنها وجود منطقة الأمان الحيوي.واشار مدير الهيئة المهندس فيصل الحساوي لـ «الراي»، أن الهيئة «تبنت ضمن مشروع الامن الغذائي تربية الدجاج اللاحم وانشاء مزارع متخصصة لذلك، وقد تميز المشروع بتصميمه وفق الاطر البيطرية الحديثة والمتعارف عليها دوليا، وبما يمكن الجهات الرقابية البيطرية من فرض رقابة صحية وبيطرية فعالة، تمنع التسبب في حدوث أي تلوث للبيئة المحيطة بالمشروع، وتسهل السيطرة على احتواء أي اصابات بأمراض وبائية ومنع انتقالها للانسان».وقال ان «الهيئة استفادت كثيرا من التجربة التي مرت بالدولة سابقا عام 2008 ووجود اصابات بانفلونزا الطيور، حيث نجحت جهود الهيئة في احتواء الاصابة والقضاء عليها، ومنع انتقالها للعنصر البشري، والدروس المستفادة من تلك التجربة انعكست بصورة متتالية على خطط الهيئة وتنظيمها لقطاع الثروة الحيوانية بمختلف فروعه من تربية الحيوان أو انتاج الالبان أو الانتاج الداجن والبيض، والعناصر البيطرية والمحاذير الرقابية التي تفرض على تلك الانشطة بما يحد من امكانات انتقال الامراض والاصابات من الحيوان للانسان، وفي الوقت نفسه تعمل على إلا تؤثر عمليات التربية المذكورة على جودة وصحة البيئة».وأشار إلى أنه «في اطار جهود الهيئة نحو الحد من أي انبعاثات أو تلوثات أو حتى امراض حيوانية ناتجة من صناعة تربية الحيوان، فقد سعت إلى استحداث المحارق بالقسائم الحيوانية، للتخلص من الحيوانات المريضة ومخلفات الحيوان، واستحداث انشطة تجميع مخلفات الحيوان،لا سيما الدواجن، وتعقيمها واعادة تدوير السماد العضوي المطلوب بشدة لعمليات الزراعة».وقال الحساوي «ترى الهيئة في هذا النشاط ايجابيات عدة منها الحد من التلوث البيئي وانتشار الروائح الكريهة والغازات، ومن جانب اخر الاستخدام الاقتصادي الرشيد لتلك المخلفات بما يعود بالفائدة المادية على المربي ويرفع من الجدوى الاقتصادية لمشروعه، ويخلق مجالات عمل جديدة، بما يمثله ذلك من ميزة بيئية واقتصادية اضافية للدولة، ويوفر السماد العضوي محليا باسعار مناسبة».