في مقابل توضيح مؤسسة الموانئ الكويتية حول خبر «الراي» في شأن صرف مكافآت بعض العاملين فيها المعطلة منذ العام 2013، وإشارة بيانها إلى عدم تعطيل المؤسسة لأي مكافآت، كشف النائب الدكتور يوسف الزلزلة الذي حضر اجتماع لجنة العرائض والشكاوى أول من أمس بوجود ممثلي المؤسسة أن الاجتماع ناقش قضية الإيقاف تلك وإحالة بعض الموظفين على التحقيق، موضحا أن اللجنة طلبت من ممثلي «المؤسسة» صرف هذه المكافآت «والأمر حسب ما بدا أنهم سيقومون بالصرف». وأوضح الزلزلة في تصريح لـ «الراي» «أن الإخوة في(الموانئ) أشاروا خلال الاجتماع إلى أن هذا القرار يتخذ من قبل مجلس الإدارة وأنهم لا يستطيعون اتخاذه بشكل مباشر، ولذلك سيعرضونه على مجلس الإدارة ليتخذ القرار ».وقال الزلزلة أن «اللجنة أصرت على إرجاع مكافآت البونص المتوقف، وكان واضحا أن هذا رأي اللجنة، ويجب أن تمتثل له المؤسسة »، مشيراً إلى أن قرار اللجنة يفترض الأخذ به طالما أنه غير مخالف للقانون .وعلى صعيد متصل، أكد رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب روضان الروضان لـ «الراي» ما ذكره الزلزلة من أن اللجنة تناولت خلال الاجتماع موضوع المكافآت المتوقفة والمقدرة بنحو راتب شهرين في العام والتي لم تصرف لبعض العاملين في السنة المالية 2014 /‏‏‏‏‏2015.وقال الروضان أن القائمين على «الموانئ» تعهدوا بتنفيذ القرار بعد عرضه على مجلس إدارتها، مشيراً إلى إن اللجنة انتهت في توصيتها إلى صرف هذه المكافآت المتوقفة . وكانت المؤسسة العامة للموانئ، أرسلت تنويهاً إلى «الراي» ذكرت فيه أن لجنة العرائض والشكاوى عقدت اجتماعاً الثلاثاء الفائت مع ممثليها لمناقشة طلب إحدى الشركات المحلية المؤجرة في المساحات التخزينية التابعة للمؤسسة، واعتراض بعض موظفي المؤسسة الذين لا ينطبق عليهم شروط صرف البونص للسنة المالية الحالية. وذكرت المؤسسة في البيان ان مانشر (الموانئ تتعهد بصرف مكافآت عامليها المعطلة منذ 2013) غير صحيح موضحة أن ليس «هناك مكافآت معطلة وأنها تصرف سنوياً وأن آخر ما تم صرفه من مكافآت كان في شهر سبتمبر الماضي».