‏?احتل خبر «الراي» المنشور في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي عن تولي إحدى الشركات المشغلة للمسح الإشعاعي عمليات التفتيش في منفذ العبدلي البري، رغم صدور حكم قضائي نهائي بإخلائها الموقع وإنهاء تعاقدها، احتل مواقع التداول والاهتمام الحكومي والنيابي، وكانت محل بحث في اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة حول الإدارة العامة للجمارك.فقد كشفت مصادر حكومية أن وزارة المالية تحصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح الخدمات التي تقدمها الشركة بالأمر المباشر للاستعجال في تنفيذ الحكم القضائي، وهي الآن بصدد المفاضلة بين الشركات.وأوضحت المصادر أن الإدارة العامة للجمارك لا تفضل إخلاء الموقع في الوقت الراهن «حتى لايكون منفذ العبدلي مكشوفاً أمنياً»، مبينة أنها بصدد انتظار اللجنة المشكلة في وزارة المالية لدراسة تنفيذ الترسية بالأمر المباشر حسب الضوابط على شركة أخرى، ومن ثم ستباشر تنفيذ حكم الإخلاء مباشرة.وأوضحت المصادر أن المضمون ذاته هو ما تم إيضاحه من قبل وزارة المالية للجنة الميزانيات البرلمانية بتأكيد عدم إمكانية التخلي عن الشركة لحين تولي شركة أخرى الدور ذاته، وإلا أصبح المنفذ مكشوفاً أمنياً.من جهته، أكد النائب الدكتورعبد الله الطريجي «خطورة المعلومات المتداولة حول استمرار شركة بممارسة عملها في منفذ العبدلي الحدودي رغم انتهاء عقدها منذ سنة، وعدم تحصيل أي مستحقات واجبة للدولة».وقال الطريجي «إن ما نشرته جريدة (الراي) في عدد الجمعة الماضي تحت عنوان (منفذ العبدلي مكشوف أمنياً) يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في ضرورة ضبط ا?‌وضاع في المنافذ الحدودية، ?‌ سيما وأن الكشف عن هذه الشركة تزامن مع الكشف عن عبور شاحنة من منفذ العبدلي تحمل 200 كيلو من الحشيش و 200 ألف حبة مخدرة، وإحباط المباحث الجنائية توزيعها داخل الب?‌د».وأضاف الطريجي «تبين لنا أن الشركة تعود إلى سيدة من ا?‌سرة الحاكمة، لديها شقيق يشغل منصب وكيل مساعد في وزارة الداخلية، وقد صدر ضد الشركة حكم قضائي من محكمة الاستئناف باسم صاحب السمو ا?‌مير في 27/ 4 /2015 يوجب عليها إخ?‌ء موقعها من منفذ العبدلي»، كاشفاً عن أن الشركة حصلت نحو 880 ألف دينار دون وجه حق بعد صدور الحكم.ولفت الطريجي إلى أنه «بعد هذا التراخي واستمرار الشركة في القيام بعملها دون غطاء قانوني، ?‌ سيما في ظل ا?‌وضاع ا?‌منية المتوترة في المنطقة، وسعياً إلى تفعيل ا?‌جراءات ا?‌منية وسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المجرمون وا?‌رهابيون، فإننا على ثقة بأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيبادر بإجراءاته الجادة لضمان تنفيذ الشركة للحكم القضائي، والتصدي لمحاو?‌ت من يحاول التستر على هذه القضية ورمي الكرة في ملعب ا?‌خرين، خصوصاً مع ما عرفناه عن الوزير الخالد من كفاءة وحزم في استتباب ا?‌من وفرض هيبة القانون وضبط النظام في الب?‌د، وذلك براً بقسمه، واسترشاداً بالتوجيهات ا?‌ميرية السامية بتطبيق القانون على الكبير والصغير».في الموضوع نفسه، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أمس الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة في شأنه، وأكدت ضرورة الاستعجال في استخراج الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر لمصلحة (الجمارك) والتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات الصلة لإخلائها من الموقع، مشيراً إلى أن «وزير المالية أبلغنا أن العمل يقتضي الاستمرار مع هذه الشركة لحين توفير البدائل المناسبة».ولفت عبدالصمد إلى أن الإدارة العامة بالجمارك أفادت بأنها سترجع على الشركة المستغلة للموقع أمام القضاء للمطالبة بحقوقها المالية، خاصة وأن الشركة تقوم بتحصيل مبالغ عن عمليات تفتيش للحاويات والشاحنات منذ سنوات وصلت إلى 880 ألف دينار دون أي غطاء تعاقدي كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة لاحقاً.وتفاعلاً مع ما نشرته «الراي» عن اختلاسات في مكاتب ثقافية بسبب ضعف الرقابة المالية، قال مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان «بصفتنا الرقابية يهمنا أن نعلم أين تصرف مبالغ خدمات أبنائنا الطلبة وضيافتهم في الخارج»، لافتاً إلى أنه «يجب معرفة كيف تم اختلاس هذه المبالغ بغير وجه حق ومن المتسبب بذلك، هل هم موظفون أم إداريون في هذه المكاتب؟.وأكد الحمدان لـ «الراي» أنه في حال ثبتت صحة هذه الاختلاسات «فسنطالب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بإحالة المختلسين إلى ديوان المحاسبة وإلى هيئة مكافحة الفساد، واتخاذ كافة إجراءات التحقيق ومحاسبة المتسببين بهذه الاختلاسات التي يفترض أن تصرف أموالها لأبنائنا الطلبة المغتربين في الخارج».