تفاعل في بيروت قرار شركة «عربسات» حجب قناة «المنار» عن أقمارها الاصطناعية على خلفية بثها حلقة في ابريل الماضي تخلّلها تهجم على السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الخطوة التي جاءت بعد نحو شهر على نقل مركز الشركة من لبنان إلى الأردن، على خلفية اعتراض كانت وجّهته لدى السلطات اللبنانية ووزارتيْ الاتصالات والإعلام في شكل خاص، ولم يتم الأخذ به، على بث قناة «الميادين» (القريبة من ايران)، مواد إعلاميّة تشكّل تهجماً على السعوديّة ودول عربية اخرى انطلاقاً من مكاتبها الموجودة في بيروت، ومطالبتها باتخاذ اجراءات عقابية في حق هذه المحطة.وبعدما نقلت صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية عن وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي، حديثه عن «وقف قناتَيْ الميادين والمنار المواليتَيْن لإيران وحزب الله وانهما شنَّتا هجمات إعلامية متوالية على السعودية، لفَّقتا من خلالها الكثير من الشائعات والأكاذيب خلال عاصفة الحزم»، حضر هذا الملف وتحديداً حجب «المنار» عن «عربسات» في اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية امس في مقر البرلمان اللبناني بحضور وزيريْ الاعلام والاتصالات رمزي جريج وبطرس حرب وممثلين لمختلف المحطات اللبنانية.وفي أعقاب الاجتماع تحدث رئيس اللجنة نائب «حزب الله» حسن فضل الله موضحاً «اننا خلصنا الى مجموعة مبادىء أبرزها اعتبار وقف المنار على عربسات قراراً سياسياً يستهدف حرية الاعلام في لبنان وهو انتهاك للسيادة واعتداء على فرادة بلدنا في التنوع والحريات، وتهديدا للاعلام اللبناني برمّته».واذ اشار الى ان «المنار لم تخالف شروط العقد الموقّع مع عربسات، والحلقة غير مبرَّر اعتمادها سبباً لحجب القناة التي قامت بواجبها المهني خلال بثّ الحلقة»، اوضح ان القرار لم يخضع للآليات المعتمدة في شركة «عربسات» اذ لم يتم إخطار لبنان بالقرار حسب الاصول.واكد ان البحث تناول الامكانية التقنية «لإخراج الاعلام اللبناني من سلطة الابتزاز التي تمارسها بعض دول النافذة على عربسات»، موضحاً انه «تقرر الطلب من ممثل لبنان لدى جامعة الدول العربية القيام بالاتصالات اللازمة في هذا السياق»، ولافتاً الى اتصالات «ستبدأها وزارتا الإعلام والاتصالات مع ادارة عربسات ومندوب الكويت فيها، في ظل العلاقات الطيبة جداً مع الكويت».وأوضح وزير الإعلام اللبناني في اتصال مع «الراي» بعد اجتماع اللجنة النيابية أنه «لجهة الجانب القانوني هناك عقد يربط عربسات بقناة المنار، وقد أقدمت الأولى على فسخه على مسؤوليتها، وإذا لم يكن هناك مخالفة لبنود العقد ويبدو أن لا مخالفة لبنوده، يكون هناك مسؤولية ناتجة عن فسخ العقد دون وجه حق، وهذه الناحية القانونية ستتولاها قناة المنار كي تقاضي عند الحاجة عربسات بسبب التصرف والمسؤولية التعاقدية الناتجة عن فسخ العقد دون وجه حق».واضاف: «أما من الناحية السياسية، فقد جرى قبل فترة التعرض لقناة الميادين واليوم للمنار»، موضحاً أن «عربسات هي وسيلة للبث ولا علاقة لها بالمضمون». وأكد أن «وزارة الإعلام، التي تراقب وترصد أداء محطات التلفزيون، ترى متى تكون هناك مخالفة لقانون المرئي والمسموع والقوانين اللبنانية وتتخذ التدابير الإدارية أو تلجأ إلى القضاء»، مشدداً على أنه «لا يمكن لعربسات أن تحل محل السيادة الوطنية في مراقبة أداء المحطات اللبنانية».ولفت إلى أن «وزارتيْ الإعلام والإتصالات ستدرسان التدابير التي يمكنهما اتخاذها ومن جملتها مراجعة الجمعية العمومية لعربسات، الشركة التي يُعد لبنان مساهماً فيها، من أجل طرْح أسئلة ومساءلة عربسات عن هذا التصرف بحق الإعلام اللبناني الذي ينعم بحرية تعبير موجودة في لبنان وهي ربما غير متوافرة في سائر الدول القريبة».وإذ لفت إلى «أننا سنقوم بالمراجعات اللازمة على صعيد السلطة اللبنانية مع رئيس مجلس إدارة عربسات» من أجل معرفة إذا كان المجلس مطلعاً على هذا التصرف، وعند الحاجة طلب دعوة الجمعية العمومية لعربسات من أجل بحث هذا الموضوع«، أكد أن»العلاقات اللبنانية ـ الكويتية جيدة جداً، والإعلام في الكويت ينعم بهامش كبير من الحرية، وربما يساعد التواصل مع الكويت التي لها ثقل كبير في مجلس ادارة عربسات على تبديد هذا الخلاف".