أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والماء، الشيخ محمد العبدالله أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستهدف 6 مشاريع بقيمة 3 مليارات دينار خلال المرحلة المقبلة.وبين العبدالله في تصريحات صحافية على هامش افتتاح المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية، أن هذا المشروع يمثل نحو 10 في المئة من القدرة المركبة في الشبكة الكهربائية، أي ما يعادل 1540 ميغاوات، ويمثل نحو 20 في المئة من القدرة المركبة في الشبكة المائية، اي ما يعادل 107 ملايين غالون امبراطوري يومياً.وأوضح العبدالله أن العنصر الكويتي يمثل 70قي المئة من العاملين في الشركة الكويتية المساهمة، ووفقا للقانون سيكون 50 في المئة من أسهم الشركة لصالح المواطنين، مما يعد استثمارا حقيقيا للشعب الكويتي.واضاف «انه لا يخفى ما لهذا التعاون من أهمية كبرى في دفع عجلة الاقتصاد والنمو وازدهار البلد وتوطين المعرفة والارتقاء بالعنصر الكويتي، وتسهيل العمل للمستثمر الأجنبي وخلق فرص استثمارية لجميع المواطنين من خلال إشراكهم في عملية تأسيس الشركات المعنية لتنفيذ مثل هذه المشروعات».وأوضح العبدالله ان هذا المشروع يعد من المشروعات الكبرى التي أولتها الحكومة جل اهتمامها، لتذليل كافة العقبات ووضعته حيز التنفيذ، وذلك لما يمثله من إضافة كمية ونوعية للمنظومة الكهربائية للكويت.واشار العبدالله إلى أن النجاح الذي حققه المشروع، تمثل في سرعة الإنجاز، حيث تم تشغيل المراحل الأولى للمشروع بعد أقل من 19 شهراً، إذ إن الحكومة أسندت الى الجهات المعنية لتنفيذ عدة مشروعات تنموية كبرى ذات طابع حيوي، تضاف الى البنية التحتية للدولة، منها على سبيل المثال مشروع الزور الشمالية بمراحلها المتعددة، ومشروع محطات الخيران لتوليد القوى الكهربائية وتحلية المياه بمختلف مراحلها.من ناحية ثانية، هنأ العبدالله السلطتين التشريعية والتنفيذية على نجاح التعاون الدائم بينهما في سن القوانين، وتنفيذها، وخص بالذكر قانون تأسيس جهاز مشروعات الشراكة.الروميمن جانبه، قال مدير هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي، إن مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، يوفر نحو 10 في المئة من إنتاج الكهرباء في البلاد حالياً، لافتا أن ذلك يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.واضاف الرومي «لا يخفى عليكم أن الاقتصاد الكويتي يعاني من عجزٍ هيكليٍّ، يتمثل في محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول المنطقة، وان أسلوب الشراكة جاء لتصحيح جزء من هذه الإشكالية».وقال «على الصعيد الوطني، فإن نجاح هذا المشروع يُؤسس لقطاع جديد في البورصة، إذ إن الشركة التي نفذت المشروع، هي شركة مساهمة عامة ستدرج في البورصة، ومن المرتقب تملك المواطنين 50 في المئة من أسهمها، وهو الأمر الذي يُعزز الاستثمارات الرأسمالية في الدولة، ويحقق عوائد على المواطنين، بما يسهم في رخاءٍ للوطن والمواطن، فتندفع عجلة التنمية قدماً إلى الأمام.وتابع الرومي«نهدف إلى تعزيز التنمية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة وإحداث النقلة النوعية من حيث تحويل دور الدولة من مطور ومنفذ إلى مراقب ومنظم. وهذا الموضوع يعلم الجميع أنه يحظى باهتمام خاصٍ من حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، لما يستشعر فيه من دورٍ مهم وفاعل في دعم نمو وتقدم ورخاء بلادنا الغالية. ولا أدل على هذا الاهتمام الكريم أكثر من النطق السامي الأخير، الذي أكد فيه سموه أهمية نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتطلعات المستقبلية نحو التنمية المستدامة».وأضاف الرومي«اعتمدت الخطة كذلك سياسات لتنويع القاعدة الإنتاجية، بما يدعم ويعزز مكانة الكويت ويساهم في تحويلها إلى مركز مالي وتجاري، من خلال تقنين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ويرتكز على تطوير البنية التحتية الاستثمارية، مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من مشروعات الخطة».واشاد الرومي بتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية نحو إصدار قانون عصري ينظم آليات طرح مشروعات الشراكة، بما يواكب الطموحات والآمال ويؤسس لمستقبل واعد في هذا السياق.واستدرك«غير أن تحقيق أهداف هذا القانون يتطلب خطة استراتيجية متكاملة بعيدة المدى، وهكذا صيغت لاستراتيجية الخاصة بالهيئة، وهي تتطلب تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية وبخاصة الجهات العامة الرقابية ذات العلاقة بهذه المشروعات لتخطي جميع التحديات والارتقاء بمستوى الأداء إلى العالمية وجعل الكويت ملاذا للاستثمارات ومنافسا أساسيا على المستوى الإقليمي».من جهة أخرى، أثنى الرومي على الكفاءات الكويتية التي قادت عمليات الطرح، وإعداد مستندات المزايدة وكل من ساهم معهم في تحقيق هذا الإنجاز، وهم يؤكدون الآن، بنفس العزيمة والثقة، أن الدلائل تشير إلى أن خطة التنمية تُبشِّر بخيرٍ كثيرٍ قادمٍ في المستقبل.وأكد الرومي أن«المحطة الغازية التي نحتفل اليوم (أمس) بتدشينها، هي نتيجة خطة طموحة وقناعة جدية وتعاون مثمر مع وزارة الكهرباء والماء ورعاية سامية، وها هي قد اكتملت، وسيتبعها ضمن نفس البرنامج، خلال العام المقبل المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور، والمرحلة الأولى من مشروع محطة الخيران، ومشروع تدوير النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد، ومشروع معالجة المياه في منطقة أم الهيمان، ومشروع إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة العبدلية وغير ذلك من المشروعات المرتقبة لاسيما مترو الكويت ومشروع سكك الحديد».وبين ان خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي الجوهرة الحقيقية التي أضافت إلى هذه الاستراتيجية بعداً وعمقاً غير عاديين، تبقى هي الإرادة الحقيقية لإنجاح هذا البرنامج، وتتوزع فيها المسؤولية على كل المعنيين سواء من القطاع العام بما فيه الجهات الرقابية أو القطاع الخاص بما فيه الجهات الممولة.ولفت الى ان المشروع جمع هذا المشروع كل الأهداف التي رمت إليها استراتيجية تطوير الموارد التنموية في الكويت، فطالت قطاع سوق المال وقطاع التكنولوجيا والقانون والاقتصاد والشركات التجارية ضمن تصوّرٍ عملي شامل لا يخلو من المحافظة على البيئي وأشار الرومي إلى تزايد الحاجة للطاقة، قائلاً«من المتوقع أن ينتج المشروع ما لا يقل عن 100 مليون غالون إمبراطوري من المياه، فضلا عن أن هذا الاستثمار في مرفق حيوي، كمرافق توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه، يعد من الاستثمارات المنظورة والمرتقبة في مرافق يتزايد الطلب على إنتاجها بشكلٍ كبيرٍ في ظل النمو السكاني والنماء الاقتصادي الذي تعيشه الكويت».وقال«قد يتساءل البعض، لماذا كل هذا التركيز على الاستثمار في قطاع الطاقة؟ والجواب على هذا السؤال يسيرٌ لكنه متعدد الجوانب، فالكهرباء والماء هما من المصادر الفعالة للطاقة، والطاقة عنصرٌ أساسٌ لدفع عجلة التنمية، وإذا أضفنا إلى هذا أن المشروع يتم تمويله من القطاع الخاص مع ما يحمل ذلك من نقل للتكنولوجيا وأساليب جديدة للإدارة، لأدركنا القيمة الحيوية والاقتصادية لهذا المشروع».وتابع يمثل الاستثمار في مشروعات الشراكة الحجر الأساس للتنمية المستقبلية، ولو نظرنا برؤية استشرافية للخطة التنموية، لعلمنا مدى احتياج كافة المشروعات المدرجة على هذه الخطة للطاقة. كذلك فإن الاستثمار في مشروعات الشراكة، من شأنه أن يوفر فرص عمل للأعداد المتزايدة من المخرجات الوطنية الطموحة المتدفقة على سوق العمل.وعلى هامش الافتتاح، قال الرومي ان المشروع هو شركة مساهمة يتملك فيها المواطن 50 في المئة من الاسهم، وهو ما يعادل 60 مليون دينار من رأسمال الشركة البالغ 120 مليون دينار.وبين أنه في حال وجود أرباح سيتم توزيعها المساهمين، لافتا إلى أن المشروع بداية لعدد 6 مشاريع أخرى بقيمة 3 مليارات دينار ستكون عبارة عن شراكات مساهمة.وطمأن الرومي الجميع بشأن المخاوف المرتبطة برفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن المشروع الجديد أجريت له دراسة جدوى من قبل الجهات الحكومية تضمنت قيمته الاستثمارية والعوائد على المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تحملت المساهمة فيه لفترة بغية تقليل المخاطر على المواطن.وقال الرومي إن المشروع سيبدأ طرحه في البورصة منتصف العام المقبل، مشيراً إلى أن الكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تفوق المليار دينار، مبيناً أن افتتاح المرحلة الأولى من المشروع هو انجاز كبير يحسب للحكومة وللقطاع الخاص.الهاجريبدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى يوسف الهاجري،«يسرنا الإعلان عن اجتياز هذه الحقبة المهمة والأساسية في الجدول الزمني لإنشاء محطة (الزور الشمالية الأولى)، والتي نتطلع أن نحتفل بتدشينها في مثل هذا الوقت من العام المقبل، حيث تكون القدرة التشغيلية قد وصلت إلى 100 في المئة»، مضيفاً ان الإنجازات المستمرة في هذا المشروع هي شهادة على نجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي قام على أساسه هذا المشروع.أما الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى أندرو بيفن، فقد أكد بدوره«ان هذا الإعلان المهم الذي نتيجة مباشرة لتعاون مشترك وعمل دؤوب من خلال كل العاملين في شركة شمال الزور الأولى والحكومة الموقرة والمساهمين، وكذلك شركة البناء المعتمدة لدينا شركة (هيونداي) للصناعات الثقيلة و(سوسايتي إنترناشيونال دي ديسالمينت)، الذين لولا جهودهم لما كنا اليوم هنا».وقال«يسعدني أن أتوجه بالشكر لكل من كان له دور في أن تتخطى المحطة نسبة الـ 50 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة، ونتطلع إلى أن تصل الإنتاجية إلى نسبة 100 في المئة في هذا الوقت من العام المقبل».
اقتصاد
خلال تدشين المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية
العبدالله: 6 مشاريع لـ «هيئة الشراكة» بقيمة 3 مليارات دينار
09:09 م