تناقش لجنة الميزانيات البرلمانية اليوم والاربعاء المقبل الحساب الختامي للادارة العامة للجمارك ووزارة المواصلات والمخالفات المالية المقيدة عليهما من قبل تقرير ديوان المحاسبة.ومن بين المخالفات المالية على «الجمارك» حسب تقرير «الديوان» تمديد مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الادارة العامة للجمارك الكويتية والجمارك الاميركية وحماية الحدود لمدة سنتين تبدأ من 1 ابريل 2011 الى 31 مارس 2013، وردت «الجمارك» بتاريخ 1 ابريل 2014 على الديوان ان هناك اسبابا لتمديد مذكرة التفاهم وسبق ان اخطرنا بها الديوان من قبل، وجاء التقرير ان الجمارك ردت على الديوان بخصوص المخالفة وذكرت الاسباب لكنها لم تقم بأي تحقيق الامر الذي ينم عن عدم جديتها في اتخاذ اللازم، وفي جميع المخالفات الواردة تكتفي «الجمارك» بذكر المبررات لحدوث المخالفة دون ذكر اي اجراء ما ينم عن عدم الجدية.واشار التقرير الى وجود مخالفة مالية تتعلق باستمرار قيام شركات البريد السريع بإعداد نماذج التصفية بالارساليات الواردة لادارة الجمرك الجوي نيابة عن المدققين الجمركيين وبالاضافة الى عدم تحصيل نسبة 5 في المئة من قيمة رسوم الخدمات (المناولة) المخصصة للادارة العامة للجمارك بالمخالفة لما نصت عليه المادة 83/‏3 من عقد المزايدة المبرم مع المستثمر وبلغ ما امكن حصره 3.073.756.000 دينار كويتي.وجاء في تقرير ديوان المحاسبة بخصوص وزارة المواصلات ان هناك 21 مخالفة مالية لم تقم الوزارة باجراء تحقيق الا في 6 مخالفات، وان الاجراءات جاءت بعد مضي سنوات على قيد المخالفة فهناك مخالفات منذ عام 2007، ولم تتم مراعاة الشروط القانونية عند تشكيل لجان التحقيق، وهناك 15 مخالفة لم يتم الرد عليها ما ينم عن عدم الجدية.ومن بين المخالفات التي لم ترد عليها وزارة المواصلات «تراخي الوزارة في اتخاذ اجراءات ايقاف الخدمة المقدمة لاحدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات وفقا لنص المادة 6 من العقد رغم تصاعد مديونية الشركة المستمرة على مدى عامين ما ساهم في تعرض مستحقات الوزارة للضياع».