حدد مقرر لجنة الأولويات البرلمانية أحمد لاري «القوانين التي اقرت من المجلس ولم تصدر لها لوائح تنفيذية او لم تصدر قرارات بشأنها، مؤكداً ان «هناك قوانين صدرت منذ فترة طويلة وتجاوزات فترة الثلاثة اشهر الفترة المحددة لاصدارها رسمياً».وقال لاري لـ «الراي» ان «هناك 14 قانوناً مهماً اقرت ولم تباشر الحكومة بتنفيذها»، لافتا الى ان «لجنة الاولويات كلفت من قبل المجلس لمتابعة الامر، ونحن سنجري اجتماعات متواصلة، وسنقوم باستدعاء الوزراء المعنيين تمهيدا لاعداد تقريرنا قبل انضمام شهر التكليف الذي حدده المجلس».وذكر لاري «ان من بين القوانين التي اقرت ولم يصدر لها قرار قانون رقم 23/ 2014 المتعلق بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعديل المرسوم بقانون 22/ 2012 بشان تعديل بعض احكام القانون 6/ 2008 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 3/ 2014واضاف: «من القوانين التي لم تصدر لها قرارات رغم صدورها في الجريدة الرسمية تعديل بعض احكام القانون 5/ 1982 بشأن بيت الزكاة اذ صدر القانون في الجريدة 1 يونيو 2014،وقانون الحج والعمرة الذي نشر في الجريدة الرسمية 15 فبراير 2015 والذي من المفترض ان يعمل به من تاريخ نشره بالاضافة الى قانون انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والذي صدر في الجريدة بتاريخ 17 اغسطس 2014 وقانون انشاء شركات مساهمة مقفلة،لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 يوليو 2015.وانشار لاري الى ان «هناك قوانين حماية البيئة الذي نشر في 13 يوليو، وذكر في القانون انه يعمل به بعد 3 اشهر من تاريخ نشره، وقانون البصمة الوراثية الذي صدر في 2 أغسطس 2015 بالاضافة الى قوانين نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وحماية حقوق الطفل والتعليم الالزامي».وأوضح لاري ان «هناك اجتماعاً الثلاثاء المقبل للجنة الاولويات دعي اليه وزراء (الاشغال) و(الشؤون) ووزير الدولة لمجلس الوزراء، وذلك لوضع جدول اعمال الجلسة المقبلة»، لافتاً الى ان «الاولويات يتركز عملها على ثلاثة امور وضع جدول اعمال الجلسة وتنسيق الاولويات فضلاً عن متابعة الحكومة في تنفيذ القوانين التي تصدر من المجلس، ومخاطبة الجهات المعنية في الحكومة لمتابعة برنامج عمل الحكومة وفي كل اجتماع سندعو جهتين حكوميتين لتحديد ما تم انجازه من الخطة السنوية وفق ما ورد في خطة 2016/2015».وعن مشروع الحكومة الذي احالته الى اللجنة المالية ويتعلق بتسليح الجيش رد لاري: «لم اطلع على مشروع الحكومة، خصوصاً ان المشكلة في الميزانية، ولكن يبقى الأمن له اولوية، وعلينا ان نطلع على اسباب التسليح والمسوغات التي قدمتا».