«التربية» تخالف شروط شغل الوظائف الإشرافية

رصد مراقبو شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية بعض المخالفات على وزارة التربية إزاء إصدارها عددا من القرارات الإدارية في شأن شغل الوظائف الإشرافية بالمخالفة لقرار الديوان رقم 25/ 2006 الذي تنص المادة الثالثة منه على أن يراعى عند إسناد تلك الوظائف «أن يكون بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت وان يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه. وأن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية».وبين رئيس الديوان عبد العزيز الزبن، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أن «الوزارة أصدرت قرارات إدارية بتكليف بعض الموظفين بإحدى المناطق التعليمية للعمل بوظائف إشرافية شاغرة، بالإضافة إلى عملهم الأصلي دون مراعاة ما سبق أن وضعته الوزارة من شروط إضافية لشغل هذه الوظائف ونظم كيفية وطرق التقديم وغيرها من المراحل التي يمر بها الموظف حتى يستطيع شغل الوظيفة».وقال ان «الوزارة أصدرت القرار الإداري بتكليف مراقب للتعليم الثانوي في إحدى المناطق للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية، بالإضافة إلى عمله الأصلي، وقرار بتكليف رئيس قسم الخدمات في إحدى المناطق للقيام بأعمال مراقب الخدمات، بالإضافة إلى عمله الأصلي، وتمديد تكليف مراقب صيانة للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون الهندسية بالإضافة إلى عمله الأصلي، وتكليف مراقب تقنيات للقيام بأعمال مدير إدارة الأنشطة التربوية بالإضافة إلى عمله الأصلي، إضافة إلى تكليف معلم تربية إسلامية في إحدى المناطق للعمل بوظيفة مراقب التربية الخاصة في المنطقة ذاتها بالإضافة إلى عمله الأصلي، حتى نهاية العام الدراسي 2015/ 2016 دون مراعاة ما سبق أن وضعته الوزارة من شروط إضافية فضلاً عن أن وظيفة مراقب التربية الخاصة غير معتمدة بالهيكل التنظيمي».وأوضح الزبن أن المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 /2006 في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية على أن «تمثل الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القرار الحد الأدني الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف ويجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في المادة 2».