أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "ضرورة زيادة الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد ظاهرة الفساد التي تهدر الطاقات المالية والبشرية وتشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية حول العالم"، وذلك في بيان صحافي صادر عنها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والموافق التاسع من ديسمبر من كل عام حيث لفتت الى أن "هذه الاحتفالية تكتسب بعدا هاما في التحفيز على الاستمرارية بالعمل الدؤوب على مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتداعياته والحضّ على محاربته لدفع عجلة التنمية قدما". وأضاف البيان إن "هذا اليوم فرصة مميزة للمهتمين بمكافحة الفساد تلك الظاهرة المعقدة في تجلياتها والواضحة في تأثيراتها والتي قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عنها (إنني من أجل تفكيك جدران الفساد العالية أحض جميع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنفيذها، فقد أدت تدابيرها الرائدة في مجالات المنع والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول إلى نجاحات مهمة بيد أنه يتعين القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير)". وأوضح أن "الفساد يعد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان ما يعمل على تقويض المؤسسات الديموقراطية و يبطئ التنمية الإقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي ويضرب أسس المؤسسات بتشويهه للعمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها". وأشار إلى أن "بروز مظاهر الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والمحسوبية والواسطة يؤدي إلى تعطيل بناء المجتمعات وعمليات التنمية التي تنشدها كل دولة"، لافتا إلى أن "العالم يخسر سنويا إيرادات تتراوح ما بين 190 و 201 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة". ولفت إلى التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اوتكاد) في شأن التجارة و التنمية لعام 2014 والذي أوضح أن (حصة الدول النامية من هذه الخسائر تراوحت مابين 66 مليار دولار و 84 مليار دولار في 2014 ، وأن هذه الخسائر تمثل مانسبته 8 إلى 15 في المئة من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية ويتم الإحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي). وأضاف البيان إنه "نظرا لخطورة هذه الظاهرة و لتصاعد معالمها وآثارها في مختلف دول العالم وانتشار جرائم الفساد العالمية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وأسندت إلى الأمين العام للمنظمة مهمة تكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية حسب القرار رقم (4/58)". وذكر إن "الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 9 ديسمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد والتعريف بدور الإتفاقية الأممية للعمل على مكافحته ومنع أسبابه ومحاربة ظواهره". وأفاد البيان بأن "الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005"، مبينا أنه "إيمانا من دولة الكويت ورغبة من سمو أمير البلاد بأهمية إعداد قانون استرشادي لحماية المال العام للدولة صادقت الكويت في فيينا عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها وبموجب القانون رقم (5 لسنة 2006) الصادر في 27 مارس 2006 أصبحت أحكام و مواد هذه الاتفاقية والبروتوكولين المشار إليهما قانونا واجب التطبيق في الكويت". وأوضح أنه "صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد استجابة لمتطلبات المادة السادسة من الاتفاقية والتي أشارت على أن تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء وتتولى منع الفساد". وذكر إنه "انطلاقا من ذلك صدر في يونيو 2013 المرسوم الأميري بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وانطلق هذا الفريق بإعداد و تنظيم أعمال الهيئة وتشكيل اللوائح التنظيمية والإدارية والجهاز التنفيذي للهيئة"، لافتا إلى أنه "في مارس الماضي صدرت اللائحة التنفيذية بموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بموجب قانون إنشائها".