طالب الناطق الرسمي باسم تحالف «التيار الديموقراطي» خالد داود «بمحاسبة وزير الداخلية في ظل الظاهرة المتصاعدة من تجاوزات أفراد في وزارة الداخلية مع المواطنين»، مشيرا إلى أن «الخطاب الذي يتحدث أن الأمر تصرفات فردية مرفوض لأنه لو وجد أفراد الداخلية محاسبة صارمة ما كان لهذه الممارسات أن تتصاعد».وأضاف خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إن «محاسبة وزير الداخلية يجب أن تتم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كونه المسؤول الأول عن هذه التصرفات لأنه لم يتخذ إجراءات أكثر صرامة بحق المخالفين».الى ذلك، أفادت مصادر أمنية، بأن «النيابة العامة في الأقصر، انتهت من التحقيق مع جميع أفراد أسرة قتيل قسم شرطة بندر الأقصر طلعت شبيب الرشيدي، حيث استمعت لأقوال أسرته بالكامل، والأهالي الذين كانوا متواجدين وقت القبض عليه وصاحب المقهى الذي ضبط منه يوم وفاته».وأكد مصدر قضائي، أن «النيابة العامة خاطبت مصلحة الطب الشرعي لسرعة إصدار تقريرها حول الواقعة، لبيان أسباب وملابسات وفاة المجني عليه داخل قسم الشرطة، الذي سيتم بناء عليه إصدار نتيجة التحقيقات والقرارات اللازمة».واوضحت المصادر لـ «الراي»، إن «ضباط وأفراد الشرطة، أنكروا خلال التحقيقات قيامهم بتعذيب المتوفى، وقالوا، إنه تم توقيفه وفي حوزته أقراص مخدرة، وأنه مسجل خطر».وذكرت وزارة الداخلية المصرية، إنه «تم نقل معاون مباحث الأقصر المتسبب في الأزمة إلى ديوان عام الوزارة».