أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة حرص الكويت على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر عبر إقرارها تشريعات وقوانين حديثة. جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة فلاح المطيري على هامش مشاركته في الحوار الإقليمي الثاني الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة في بيروت لمناقشة الاستراتيجيات المتبعة في مختلف الدول لمحاربة الاتجار بالبشر. وقال المطيري إن الكويت من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني، إذ حرصت على إقرار جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر، مشيرا في الوقت ذاته، إلى الخطوات المهمة والجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت في هذا السياق. وأكد حرص الأجهزة الكويتية المعنية والتزامها بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال ترسيخ كل إمكاناتها للقضايا المتعلقة بها. وأضاف إن الكويت حريصة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في مختلف الاجتماعات والفعاليات المختصة ومنها الحوار الاقليمي الثاني لمكافحة هذه الجريمة المنعقد في بيروت للاطلاع على تجارب وخبرات الدول الاخرى في هذا المجال. وكشف المطيري عن تقديمه عرضا لجهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر عبر إقرار عدة تشريعات تجرم الاتجار بالبشر منها قوانين خاصة بالعمل الجديد ومكافحة الاتجار بالأشخاص والعمالة المنزلية. وأضاف انه استعرض خلال مشاركته كذلك الجهود الكويتية والمتمثلة في إنشاء مركز العمالة الوافدة الذي يهتم بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة هذه الجريمة وتعديل اوضاع العمالة الوافدة في الكويت وتوفير فرص عمل اخرى لهم. وأوضح ان هذا المركز يقوم على توفير الحماية القانونية لهذه العمالة والرعاية النفسية والاجتماعية والطبية التي تقدم لهم، مشيرا إلى وجود تنسيق قائم بين مختلف أجهزة الدولة الكويتية سواء مع وزارة الداخلية او وزارة الصحة او وزارة الخارجية بهذا الشأن. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمعهد الكويت لحقوق الانسان عادل القلاف ان أهمية هذه الفعالية الدولية تأتي من أهمية القضايا والموضوعات التي تتناولها لاسيما ما يتعلق منها بمرحلة الوقاية من الاتجار بالبشر ومرحلة حماية الضحايا.وقال القلاف ان المؤتمر سلط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب عرض تجارب الدول المشاركة في الحوار الاقليمي في هذا الصدد. وقال ان الكويت خطت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إقرار القوانين والتشريعات اللازمة، داعيا إلى نشر الوعي لدى جميع فئات المجمتع للحد من هذه الجريمة العالمية التي تعاني منها كل الدول.وكان الحوار الاقليمي الثاني الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة قد انطلق في بيروت أمس الاربعاء تحت عنوان (المضي بالابتكار قدما لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستغلال العمال المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) لمناقشة الاستراتيجيات المتبعة لمحاربة الاتجار بالبشر.