من خلف «خيوط الفرح» التي لفّت لبنان يوم امس بإطلاق عسكرييه الـ 16 الذين كانوا مخطوفين لدى «جبهة النصرة» مقابل الإفراج عن 25 موقوفاً في السجون اللبنانية والسورية، ارتسمت «خطوط سياسية» بدا معها هذا الملف، المفتوح منذ 2 اغسطس الماضي والذي دخل في شكل مفاجىء في دائرة الحلحلة، جزءاً من مسار ذات أبعاد او أقله تداعيات داخلية وخارجية، تتصل بمحاولات «ترييح» الواقع اللبناني من خلال «فك أسْر» ملف الانتخابات الرئاسية وبالمساعي الرامية الى ترتيب المرحلة الانتقالية في سورية وتحديد المجموعات والأطراف «المؤهّلة» للجلوس على طاولة التفاوض (السوري - السوري) وفق «معيار» الارتباط بالإرهاب او عدمه.وبمعزل عن التفاصيل «التقنية» واللوجستية لعملية التبادل التي تمت يوم امس في جرود عرسال (البقاع - نقطة وادي حميد) برعاية ووساطة قطرية شكّل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم «وجهها اللبناني»، فإن هذا التطور الذي ارتكز على تفاهم من ستة بنود، بدا من الصعب عزله عن المناخات المرتبطة بالتحوّلات التي قد يكون لبنان وسورية مقبليْن عليها.واذا كان «يوم الحرية» لـ 3 عسكريين في الجيش اللبناني و 13 عنصراً في قوى الامن الداخلي شغل لبنان من أقصاه الى أقصاه على مدى سبع ساعات تَوزّع معها الحدَث بين جرود عرسال وبلدة اللبوة بقاعاً وصولاً الى السرايا الحكومي في بيروت حيث كان الاحتفال الرسمي بـ «العودة المنتظرة» بحضور سياسي رفيع تقدّمه الرئيس تمام سلام، فإن ما بعد هذا الحدَث يبدو مفتوحاً على عناوين أوسع بعضها سياسي وبعضها الآخر يرتبط بالجنود التسعة الذين ما زالوا مخطوفين لدى «داعش» ويشكّلون «النصف الثاني» من «ترْكة» معارك عرسال التي وقعت في 2 أغسطس 2014 بين الجيش ومسلحين من «النصرة» و«الدولة الاسلامية»، والتي تخللها في حينه أسْر أكثر من اربعين عنصر أمن وعسكرياً، بقي 25 منهم في الأسر بعدما أطلقت «النصرة» في أوقات سابقة نحو 13 من المخطوفين لديها على دفعات قبل ان تعدم اثنين بالرصاص لينضمّا الى آخريْن قام تنظيم «الدولة الاسلامية» بدوره بـ «تصفيتهما» بقطع الرأس.وجاءت استعادة العسكريين من «النصرة» بعد نحو 16 شهراَ حضر خلالها هذا الملف في المشهد السياسي كمادة خلافية احياناً حول آلية التعامل معه والمفاوضات المتصلة به وكقضية انسانية احياناً أخرى في ضوء الاعتصام المفتوح والتحركات الضاغطة من اهالي المخطوفين. وسرعان ما تم وضْع «الاندفاعة» التي أتاحت «تفكيك» التعقيدات التي حكمت هذا الملف طويلاً في سياق «مثّلث الضلع» تجاوز التقديرات التي اعتبرت ان توقيف لبنان قبل فترة شقيقة امير «النصرة» في القلمون ابو مالك التلي المدعوة سمر الهندي شكّل العامل المحرّك للمفاوضات الحاسمة (تم شمول الهندي بصفقة التبادل).ورسمت اوساط سياسية هذا «المثلث» كالآتي:* «الضلع» الأول ربط الأمر بحرص «النصرة» على تقديم صورة «معدّلة» عنها الى القيّمين على مرحلة الإعداد لنقل سورية الى مدار الحلّ السياسي بما يُبعد «الجبهة» عن توصيف الإرهاب الذي سيحرمها من اي دور في الحوار الذي لا بد ان يحصل بين النظام والمعارضة.* الضلع الثاني وجد من الصعب فصل هذا «الانفراج» عن المساعي الحثيثة لإنجاز الانتخابات الرئاسية في لبنان من خلال محاولة «تسويق» النائب سليمان فرنجية، وسط انطباع بأن الدور الذي أداه النظام السوري في إطلاق بعض الموقوفات وأطفالهن من سجونه في إطار الصفقة هو في سياق «هدية استباقية» لفرنجية، الوثيق الصلة بالرئيس بشار الاسد و«حزب الله»، بما يوفّر للمناخ الذي يرافق لعب «ورقة فرنجية» مرتكزات دعم.وكان وزير المال علي حسن خليل أبرز من أعطى «مسوغاً» لهذه القراءة اذ اعتبر «ان الانجاز اليوم (امس)»هو فاتحة إنجازات ستتوالى ويمكن أن يكون بعده انتخاب رئيس للجمهورية.* اما الضلع الثالث فهو الدور القطري الحاسم الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، والذي ربطه البعض في بيروت برغبة الدوحة في الإطلالة على الملف السوري من بوابة تأكيد قدرتها على لعب أدوار ايحابية محورية.ولم تحجب هذه الأبعاد السياسية وقائع«اليوم الماراتوني»الذي بدأ من عرسال وتحديداً من موقع التبادل في وادي حميّد حيث انتشر منذ ساعات الصباح الاولى مقاتلو«النصرة»فيما برز في محيط المكان ظهور الشيخ مصطفى الحجيري الذي لعب دوراً في الملف الى جانب الناشط الحقوقي نبيل الحلبي.وقُبيل إتمام صفقة التبادل وعودة العسكريين قرأ الحلبي بنود الاتفاق بين «النصرة»والجانب اللبناني، والذي تضمّن:- فتح ممر الزامي آمن بين مخيم اللاجئين وعرسال في شكل دائم، ما سيؤدي الى تخفيف عملية الاحتقان بين اللاجئين والقوى الامنية.- تأمين اغاثة بشكل شهري الى اللاجئين في عرسال من خلال الهيئات الانسانية- اجلاء الجرحى المدنيين وتسهيل دخولهم الى مشافي عرسال، حيث سيتم الاطلاع على لائحة بأسماء الجرحى وتسوية اوضاعهم للمعالجة داخل الاراضي اللبنانية- تأمين المواد الطبية وتجهيز مشفى عرسال.- جعل منطقة وادي حميد منطقة آمنة.- متابعة الاوضاع الانسانية والقانونية للاجئين.أما سجناء النصرة الذين تم تبادلهم هم أربعة سوريين، وفلسطينيان، ولبنانيان، إلى جانب خمس سجينات، منهن علا العقيلي وسجى الدليمي.وبدأت عملية التبادل بوصول جثة الجندي محمد حمية (كان أُعدم في سبتمبر 2014)، لتتقدم سيارات الدفع الرباعي التابعة للصليب الأحمر التي سبق أن دخلت إلى مناطق نفوذ«النصرة»وهي تحمل العسكريين الستة عشر إلى مشارف منطقة التبادل. في المقابل تحركت شاحنات الإغاثة باتجاه نقطة التبادل، حيث دخلت مقابل تقدم سيارات الصليب الأحمر بتزامن دقيق تحت أنظار مسلحي«النصرة»قبل ان يصل السجناء الـ 13 الذين أفرج عنهم لبنان وبينهم 4 سوريين ولبنانيان وفلسطينيان وخمسة نساء بينهنّ طليقة ابو بكر البغدادي سجى الدليمي وشقيقة ابو مالك التلي وعلا العقيلي وجمانة حميد، مع ترْك الحرية للمفرج عنهم بالبقاء لبنان او مغادرته او دخول جرود عرسال، وسط معلومات عن ان السوريين الذين أطلقوا من سجون النظام السوري لم يدخلوا الاراضي اللبنانية.وبعد تسلم العسكريين اللبنانيين المفرج عنهم اتجهوا مباشرة إلى مقر قيادة اللواء الثامن المنتشر في بلدة اللبوة، حيث سبقهم اللواء إبراهيم استعداداَ لاستقبالهم، وتنسيق الخطوات اللازمة لانتقالهم إلى العاصمة بيروت واللقاء مع الرئيس سلام بعدما جرى إعدادهم لهذه المناسبة بإعادة ترتيب أوضاعهم من حيث حلق اللحى وإلباسهم البزات العسكرية قبل ان ينتقلوا بموكب أمني كبير بمرافقة مدير عام الأمن العام للانضمام إلى الاستقبال الرسمي بمشاركة أهاليهم في السرايا الحكومية التي شهدت«مهرجان فرح»وأول«تلاحم» بين المخطوفين وعائلاتهم.

أول الكلام للعسكريين المحرَّرين: شكراً «ابو مالك التلي» واللواء إبراهيم

... كأنهم يولدون من جديد. هكذا بدا حال العسكريين اللبنانيين الـ 16 الذين خرجوا الى الحرية بعد 487 يوماً، أمضوها أسرى المغاور والكهوف لدى «جبهة النصرة»، قبل أن تفضي المفاوضات الماراثونية والصعبة الى الإفراج عنهم في التاسعة و20 دقيقة من صباح أمس.لحى وعيون دامعة وتعب وصدمة وحنين و... يوم آخر. بهذه المشهدية أطل الرجال الـ 16 على العدسات في مسرح عملية التبادل في عرسال، ولسان حالهم يقول: «نشكر الله، نشكر كل من ساعدنا، شعورنا لا يوصف»، كأنهم في صراخ مكتوم بملاقاة ذوييهم. أطلّوا من نوافذ السيارات التي أقلّتهم قبل التسلّم والتسليم، كانوا حريصين على توجيه رسائل الشكر إلى «جبهة النصرة» وأبو مالك التلي، للشيخ مصطفى الحجيري، للزعيم وليد جنبلاط، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولسواهم «ممن ساهموا في عودتنا الى أهلنا».ماهر فياض، شكَر «كل شخص ساهم في إنهاء هذا الملف». وأردف: «487 يوماً، كنا نعدّها بالساعات... الحمدلله».«شعور لا يوصف»، ذكر ميمون جابر، الذي لم يشأ الحديث: «ما زلنا في حال صدمة، لم نصدّق بعد».الدركي جورج خزاقة، طمأن الى انه «كما ذهبنا، عدنا بصحة جيدة. ونشكر جميع الذين بذلوا المساعي لإطلاقنا».أما جورج جعجع، فحرص على القول: «نشكر كل إنسان ضحّى من أجلنا ومن أجل النساء المفرج عنهن ومن اجل النازحين الذين يستحقون حياة افضل».وائل حمص، خصّ «أبو مالك التلي و(جبهة النصرة) والشيخ الحجيري والصحافة بالشكر»، وطمأن الى انهم لم يتعرّضوا لأي سوء. ولم ينس أحد العسكريين المفرج عنهم، الأسرى الذين ما زالوا في قبضة «داعش»، متمنياً النجاح في إطلاقهم في وقت قريب.وكان اسم اللواء إبراهيم حاضراً في جميع تصريحات «الشكر» للعسكريين المحررين، انطلاقاً من دوره المحوري في «هندسة» صفقة التبادل بالنيابة عن الدولة اللبنانية.وفيما كان العسكريون يطلقون «اول الكلام» بعد خروجهم الى الحرية، وهم لايزالون في جرود عرسال، كان ذووهم وسط بيروت ينفجرون ببكاء الفرح، غير مصدّقين ان «كابوس» الأشهر الـ 16 انتهى.يُذكر ان المفرج عنهم هم العسكريون من الجيش اللبناني: الرقيب جورج الخوري، الجندي أول ناهي عاطف بوقلفوني والجندي ريان سلام.ومن قوى الأمن الداخلي: المعاون بيار جعجع، الرقيب أول ايهاب الأطرش، العريف سليمان الديراني، العريف ميمون جابر، العريف أحمد عباس، العريف وائل حمص، العريف زياد عمر، العريف محمد طالب، الدركي لامع مزاحم، الدركي عباس مشيك، الدركي ماهر فياض، الدركي جورج خزاقة والدركي رواد بودرهمين.

قطر: الأولوية لحل النزاعات بالطرق السلمية والسياسية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن «الوساطة القطرية نجحت في إطلاق 16 عسكريا لبنانياً كانوا مخطوفين في جرود عرسال منذ اغسطس من العام الماضي، مقابل 25 أسيراً بينهم 17 امرأة وأطفالهن، وهذه الوساطة جاءت تلبية لطلب من الحكومة اللبنانية، وقد قامت الأجهزة المعنية بدولة قطر بجهود حثيثة ومكثفة من أجل إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المختطفين منذ أغسطس 2014 في بلدة عرسال، وذلك بالتعاون مع الأمن العام اللبناني».ولفت البيان الى أن «نجاح المبادرات الإنسانية يأتي ثمرة لرؤية دولة قطر التي تعطي الأولوية لحل النزاعات بالطرق السلمية والسياسية»، مؤكداً أن «الجهود القطرية جاءت انطلاقا من إيمان دولة قطر الكامل والتام بتحقيق المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وحرصها على حياة الأفراد وحقهم في الحرية والكرامة».