بعد إقامة أكثر من نسخة من مسابقة الدوري العام لكرة القدم (الرديف)، لا تبدو الأمور مشجعة بالنسبة الى المضي قدماً في التجربة التي لم تكن على مستوى الطموحات أو ما خطط له الاتحاد المحلي في سبيل تطوير اللعبة.بدأت فكرة تنظيم دوري للرديف في الموسم 2010-2011 وتم تخصيصها للاعبين تحت 21 سنة وكان الهدف من اقامتها اتاحة المجال امام اللاعبين الذي تجاوزوا سن فريق الشباب ولم يحظوا بفرصة اللعب في الفريق الأول للبقاء في أجواء المنافسات الرسمية.وفي آخر ثلاثة مواسم، تم تغيير نظام المسابقة لتشمل لاعبي الفريق الأول الذين تم رفع عددهم إلى 40 يحق لهم المشاركة في مسابقتي «دوري فيفا» ودوري الرديف معاً.واستغلت الأندية خاصية سريان العقوبات في المسابقتين لتتخذ من دوري الرديف سبيلاً لتنظيف سجل الفريق من البطاقات الملونة (CARD LAUNDRY) فشهدت مسابقة الدوري لذلك الموسم وضعاً نادراً ربما لم تشهده أي مسابقة دوري في العالم وهي قلة حالات الايقاف التي يتعرض لها اللاعبون، فاللاعب يستنفد عقوبته في الدوري الرديف ويعود الى المشاركة في «دوري فيفا» بلا مشاكل.هذا الموسم تواصلت شكوى الاندية من هذه المسابقة، وقررت 4 منها بالفعل عدم المشاركة فيها وهي الشباب والساحل والصليبخات وخيطان فيما اعلن النصر انسحابه بعد خوضه الجولة الأولى ليقتصر العدد على 10 أندية فقط.وفي ما يلي 4 أسباب يمكن أن يستند عليها اتحاد كرة القدم لالغاء المسابقة بدءاً من الموسم المقبل:
1 افتقاد الحافز
من أصل 15 نادياً يحق لها المشاركة، يخوض النسخة الحالية 10 أندية منها من يشارك مجبراً لتلافي شطبه وتسريح لاعبيه مثل التضامن المنسحب أساساً من «دوري فيفا»، أو الذي يبحث عن «نافذة» يطل من خلالها على المسابقات المحلية كبرقان الذي ولد حديثاً.وساهم قرار قصر رواتب الاحتراف الجزئي على 24 لاعباً فقط من الـ40 المسجلين في قوائم الأندية وهم غالباً من الأساسيين الذي تعتمد عليهم الفرق في منافسات «دوري فيفا»، في حالة من الاحباط بين بقية اللاعبين الذين تعتمد عليهم الأجهزة الفنية في دوري الرديف وكثيراً ما تشهد تدريبات الاندية غياباً لهؤلاء العناصر.2 قلة الملاعب
تعاني الكرة الكويتية من قلة الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات خاصة في الموسم الحالي الذي شهد اغلاق اكثر من ملعب لاجراء عمليات الصيانة، ما تسبب في «أزمة ملاعب» اضطرت معها لجنة المسابقات في الاتحاد الى اجراء أكثر من تعديل على جداول المسابقات.وتقام منافسات ثلاث مسابقات هي «دوري فيفا» ودوري الرديف ودوري الشباب تحت 19 سنة على الملاعب الرئيسية في الأندية فضلاً عن التدريبات اليومية للفرق على هذه الاستادات التي تستنزف أرضياتها في وقت مبكر من عمر الموسم.واضطرت لجنة الكشف على صلاحية الملاعب الى رفع توصية بإقامة مباريات دوري الرديف على ملاعب غير مجازة لـ«دوري فيفا» مثل ملعب الفحيحيل حتى تتغلب على مشكلة نقص الملاعب.3 الأجهزة الفنية
تعاني الأندية من تأخر رواتب المدربين العاملين لديها وعجزاً في ميزانياتها، ووجود أكثر من 35 لاعباً مقيداً قوائمها يجبرها على خيارات «أحلاها مُر»، فإما إقامة حصة تدريبية تشمل اللاعبين كافة وهذا غير ممكن بسبب العدد الكبير منهم خاصة في الأندية الكبيرة واما تقسيمهم الى مجموعتين تخوض كل منهما حصة تدريبية منفصلة في اليوم نفسه، وهو أمر مرهق للجهاز الفني ويسهم في تشتيت تركيزه.اما الخيار الثالث فيتمثل في تخصيص مدرب لفريق الرديف، ما يترتب عليه التزامات مالية اضافية على النادي.4 العامل التسويقي
يركز اتحاد اللعبة في المواسم الاخيرة على النواحي التسويقية لمسابقاته، وهو نجح بالفعل في تسويق بطولة الدوري في مقابل مبالغ كبيرة سواء من حيث الراعي الرئيسي أو النقل التلفزيوني لمحطات محلية وخليجية.أما بالنسبة الى الدوري الرديف، فلم تظهر حتى الآن أي جدوى اقتصادية من وراء اقامتها، فلا المسابقة تحظى باهتمام إعلامي أو جماهيري، ولا مبارياتها تنقل تلفزيونياً، وبالتالي لن يكون لها مردود تسويقي، بل على النقيض من ذلك اذ تبدو البطولة مكلفة للأندية وللاتحاد نفسه مع وجود التزامات مالية خاصة بمكافآت الحكام ومراقبي المباريات.