يجري الإعداد لعقد اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بعد أيام قليلة من تولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح، حقيبة النفط بالوكالة، لاعتماد عدد من القرارات الملحّة، أبرزها إقرار ميزانيات المؤسسة وشركاتها للسنة المالية 2016/2017.وعددت مصادر مسؤولة في القطاع النفطي ملفات رئيسية ملحّة تحتّم عقد اجتماع قريب لمجلس إدارة المؤسسة، أبرزها إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية لإعادة ترتيب البيت النفطي من الداخل، خصوصاً ان هناك اعضاء طلبوا اعفاءهم من مناصبهم كأعضاء تلافياً لتضارب المصالح.ومن الملفات العاجلة، أشارت المصادر إلى ضرورة «تطبيق قرارات سابقة حول من تخطوا 30 أو 35 سنة في الخدمة، والآلية المعتمدة لدى القطاع في ملء الشواغر في ظل القوانين والضوابط المنظمة لذلك». كما لفتت إلى ضرورة «اعتماد القرارات السابقة لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومنها ملء شواغر شركة البترول الوطنية بتعيين نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بمصفاة الزور».واوضحت المصادر أن من الملفات الملحة «الحاجة لاتخاذ قرارات في شأن الاستثمارات الخارجية، وإقرار عمليات استثمارية خاصة بالقطاع النفطي تتطلب موافقة مجلس ادارة المؤسسة».وقالت المصادر إن «هناك ملفات أخرى ستكون مطروحة خلال الفترة المقبلة ستظهر رؤية الصالح كوزير النفط وانطباعاته تجاه القطاع النفطي على اعتبار انه من الوزراء المؤثرين اصحاب القرار وكوزير للمالية وهو ما ينعكس على رأيه في امكانية إعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية وتقليص الإدارات فيها بقدر الإمكان كما كانت قبل عامين، تقليصاً للنفقات وعلى اعتبار ان تقليص الإدارات يجعل المؤسسة أكثر رشاقة».وأكدت المصادر ارتياح القطاع النفطي لتولي الصالح لحقيبة النفط، «باعتباره واحداً من أنجح الوزراء التكنوقراط الذين يؤمنون بالعمل المؤسسي والحوكمة، ولديهم رؤية عملية للملفات المختلفة بشكل منظم»، مشيرة إلى أن «هناك حالة من التفاؤل داخل القطاع النفطي، ورغبة كبيرة من القيادات النفطية بالتعاون مع الصالح وتقديم كل ما يمكن أن يعينه على أداء مهامه بشكل سلس».