علمت «الراي» أن مجلس الوزراء أناط في اجتماعه أمس إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير مسؤولية الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وتساءلت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء إناطة مسؤولية الهيئتين بالعمير، لاسيما وأن موضوع التجاوزات في القسائم الزراعية لا يزال حاضراً في أجندة النواب، كما ان مسؤولية الهيئتين تسلمها العمير بصفته سابقا وزيرا للنفط على اساس ان البيئة والزراعة مرتبطتان بالملف النفطي لا بحقيبة الاشغال التي تولاها العمير تدويراً من وزارة النفط.إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، كما ذكرت «الراي» أمس، تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة كافة القسائم الصناعية والخدمية والحرفية وغيرها من الأغراض التي تم إسنادها الى الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة من أول يناير 2014 ولغاية 30 نوفمبر 2015، وما جرى عليها من تصرفات وتراخيص وتنازلات وتجديدات، ومدى سلامة إجراءات تخصيصها أو التنازل عنها أو تجديدها، وما شاب تلك الإجراءات من مخالفات، وما نجم عنها من إضرار بالمال العام وتحديد المسؤولين عن ذلك، وتقديم تقرير الى مجلس الوزراء خلال شهرين بما ينتهي إليه الديوان من نتائج.