انتقد حزب الامة الاجراءات التي اتبعتها الحكومة بشأن مشروع المصفاة الرابعة، والذي ثارت حوله العديد من الشبهات القانونية والمالية بشأن الاجراءات المتبعة لاقرار هذا المشروع، مؤكدا على تحمل سمو رئيس الوزراء مسؤوليته السياسية والقانونية بشأن كافة الاجراءات المتبعة لاقرار وتنفيذ هذا المشروع.
/>وقال حزب الامة في بيان اصدره امس «ان ما قامت به الحكومة من احالة المشروع إلى ديوان المحاسبة لمراجعته هو اجراء قاصر لايعفي الحكومة من ضرورة التقيد الكامل بكافة الاجراءات القانونية الخاصة بالمشاريع النفطية التي تتجاوز الخمسة ملايين دينار والتي تلزم الحكومة على خضوع مشروع المصفاة الرابعة وغيره من المشاريع لاحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة الفتوى والتشريع وذلك للحفاظ على سيادة القانون وحماية للمال العام».
/>ودعا حزب الامة مجلس الامة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية بمحاسبة الحكومة في
/>حال عدم التزامها بالاجراءات القانونية السليمة لمثل هذه المشاريع حتى لاتصبح سابقة،
/>وما يترتب على ذلك من انتهاك وتجاوز لسيادة القانون وضياع للمال العام بحجج
/>واهية ولاتستند إلى اصول وقواعد قانونية صحيحة.
/>
/>وقال حزب الامة في بيان اصدره امس «ان ما قامت به الحكومة من احالة المشروع إلى ديوان المحاسبة لمراجعته هو اجراء قاصر لايعفي الحكومة من ضرورة التقيد الكامل بكافة الاجراءات القانونية الخاصة بالمشاريع النفطية التي تتجاوز الخمسة ملايين دينار والتي تلزم الحكومة على خضوع مشروع المصفاة الرابعة وغيره من المشاريع لاحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة الفتوى والتشريع وذلك للحفاظ على سيادة القانون وحماية للمال العام».
/>ودعا حزب الامة مجلس الامة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية بمحاسبة الحكومة في
/>حال عدم التزامها بالاجراءات القانونية السليمة لمثل هذه المشاريع حتى لاتصبح سابقة،
/>وما يترتب على ذلك من انتهاك وتجاوز لسيادة القانون وضياع للمال العام بحجج
/>واهية ولاتستند إلى اصول وقواعد قانونية صحيحة.
/>