أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها أحبطت محاولة تفجير كمين شرطة في مصر القديمة، جنوب القاهرة.وذكرت مصادر أمنية، إن «كمينا أمنيا اشتبه في أحد المارة، وقام أفراده بتوقيفه قرب كمين أثر النبي، على كورنيش النيل، وبعد تفتيشه عثر في حوزته على قنبلة، وتبين أنه يرتدي حزاما ناسفا». وأفادت بأن المتهم في التحقيقات الأولية، كشف عن تخطيطه تفجير الكمين، بإلقاء قنبلة عليه، ثم الهرب.في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول هوية منفذي عملية استهداف كمين أمني جنوب القاهرة، أول من أمس، وراح ضحيته 4 عناصر من الشرطة بعدما فحصت أجهزة الأمن ملفات العناصر الإرهابية والجماعات المسلحة، التي دأبت على مهاجمة كمائن الشرطة خلال الفترة الماضية، والعناصر الإخوانية التي تقطن في منطقة جنوب الجيزة.وقامت أجهزة الأمن بعد الهجوم، بتعزيز الإجراءات الأمنية بالكمائن الثابتة، خاصة على الطرق السريعة.وطالبت القيادات الأمنية، الأفراد والعناصر الشرطية المتواجدين بالكمائن، «باليقظة وسرعة رد الفعل لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تنال من رجال الشرطة».وفي هجوم العريش الأخير الذي استهداف فندق القضاة المشرفين على الانتخابات، قال المصري أحمد إسماعيل، والد احد الانتحاريين إنه «يتمنى ألا يكون ابنه هو من لقي حتفه أثناء تنفيذ العملية»، كاشفا عن سحب عينة منه قبل يومين لتحليل «دي ان ايه»، ولم تظهر نتيجة التحليل للتأكد من كون نجله منفذ العملية أم لا، موضحا أن نجله «اختفى في 29 مايو الماضي عقب خروجه لأداء امتحانات التيرم الثاني في كلية العلوم، ولم يعد وانقطعت معه الاتصالات». كما تم اخضاع اسرة الانتحاري الثاني لفحص «دي ان ايه». الى ذلك، احترقت سيارة خاصة، مساء أول من أمس، إثر ارتطامها بحاجز أمني في الطريق الرئيس على شاطئ العريش، في المنطقة التي شهدت الثلاثاء الماضي عملية تفجير فندق يقيم به القضاة المشرفون على الانتخابات.وذكرت مصادر أمنية إن «السيارة اصطدمت بالحاجز واشتعلت فيها النيران، وأعقبها إطلاق نيران تحذيرية بكثافة، نافية أن تكون عملا إرهابيا».في المقابل، قال القيادي المستقيل من الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، إن «جماعة الإخوان لن تستطيع أن تعيد الرئيس السابق محمد مرسي للسلطة من جديد». واكد عبر موقع «فيسبوك»: «من ضيعوا مرسي لا يستطيعون إعادته».

«الداخلية» تنشر أسماء وصور الهاربين من السجون

| القاهرة ـ من محمد صابر |واصلت النشرة الخاصة، التي تصدر يوميا من وزارة الداخلية، وتوزع على وسائل الإعلام، متضمنة الأنشطة والقضايا الرئيسة، وتحركات إدارات ومديريات وأقسام الشرطة، نشر أسماء وصور الهاربين من السجون، والصادر في شأنهم أحكام قضائية نهائية، للمساعدة في توقيفهم، كونهم من الخطيرين على الأمن والحياة العامة.وناشدت الداخلية المصريين، «التعاون مع الأجهزة الأمنية والإدلاء بأي معلومات تُساعد في توقيف هؤلاء الهاربين».