القطعتان 3 و4 في خيطان الجنوبي ستباعان بالمزاد العلني، وإسقاط مديونيات وقروض بنك التسليف والادخار (الائتمان) عن ورثة المواطن المتوفى غير ممكن لكلفته وتأثيره على رأسمال البنك، كما أن من غير الممكن أيضاً منح الكويتية غير العاملة والتي بلغت الأربعين عاماً إعانة شهرية، نظراً لما يمثله ذلك من عبء على المال العام.ورد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على اقتراح نقل ملكية قطعتي الأرض رقم 3 و4 بخيطان الجنوبي الى مؤسسة الرعاية السكنية تمهيداً لتقسيمهما وبنائهما كوحدات سكنية تتسع لـ 1200 وحدة، بالقول: «تم استملاك هاتين القطعتين وإزالة كل العقارات الواقعة ضمنهما تمهيداً لتجهيزهما للبيع بالمزاد العلني، وبلغ اجمالي ثمن استملاك القطعتين 324.522.818 ديناراً، وترى وزارة المالية أن من الأوجب ان يتم استرداد المبلغ عن طريق البيع بالمزاد العلني وفقاً للمرسوم 80 /‏105 في شأن نظام املاك الدولة للقسائم المعدة في القطعتين 3و4 بخيطان الجنوبي، وعليه فان الاقتراح يتطلب اصدار قرار من مجلس الوزراء».من جهته، رد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل على اقتراح نيابي بإسقاط المديونيات والقروض بكل انواعها المستحقة لبنك التسليف والادخار عن ورثة المواطن المتوفى بتأكيد عدم امكان الأخذ بهذا الاقتراح «لما يترتب عليه من آثار سلبية على رأسمال البنك والتدفقات المالية اليه، والذي يمثل الغالب منه الاقساط المستحقة له لدى المقترضين، كما أن قانون البنك يحول دون الأخذ بالاقتراح وفقاً لاحكام المادة 4 من القانون 30 /‏1967 بانشاء البنك».وعلى اقتراح منح الكويتية غير العاملة التي بلغت 40 عاماً اعانة شهرية، ردت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بتأكيدها أن وزارة الشؤون «تتحفظ على الاقتراح لان الأخذ به يتطلب تدخلاً تشريعياً الا من خلال تعديل قانون 12 /‏2011 في شأن المساعدات العامة أو مرسوم 23/‏ 2013 في شأن استحقاق وتقدير ربط المساعدات العامة، بالاضافة الى ما يترتب عليه من آثار اجتماعية وتنموية سلبية، كما يضعف المقترح من دور المرأة في المشاركة بالمسيرة التنموية للمجتمع، ويمثل الاقتراح عبئاً على ميزانية الدولة في الوقت الذي تسعى الجهات الحكومية الى ترشيد انفاقها».وردت وزارة التجارة على عدد من الاقتراحات النيابية ومن ضمنها اقتراح بتخصيص حافز تشجيعي لموظفي الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية من العمالة الوطنية بمبلغ 200 دينار، ورأت «التجارة» انه «اقتراح جيد لدعم الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ولمنع الهجرة المعاكسة».وفي شأن اقتراح انشاء ادارة خاصة في التجارة للضبطية القضائية ردت «التجارة» بأن «الادارة موجودة في الهيكل التنظيمي والاقتراحات المطروحة يقوم بها قطاع حماية المستهلك وقطاع الرقابة التجارية، وصفة الضبطية القضائية ممنوحة بالفعل للعدد المحدد من مفتشي ومسؤولي الوزارة».من جانبها، أكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم وغداً مع مسؤولين من وزارتي الأوقاف والاعلام سيركز على المخالفات والملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة على مدى السنوات الماضية ولم تتم تسويتها حتى الآن.وقالت المصادر إن من المخالفات على «الاعلام» صرف بدل تحت مسمى «بدل ظهور» بصفة شهرية لمذيعات التلفزيون دون سند قانوني ودون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.وكشف رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» أن هناك قياديين يمارسون عملهم في مؤسسات الدولة دون غطاء قانوني لأن مراسيم تعيينهم انتهت وهم على رأس عملهم.