قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن هيئة أسواق المال طلبت من وزارة التجارة والصناعة أخيرا التحضير للاجتماع معها بخصوص طلب الوزارة العمل على إعادة صياغة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين قبل 11 شهرا، بعد إنجاز اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة الأسواق.وأفادت المصادر أن ابرز النقاط التي سيشملها النقاش المرتقب فتحه قريبا بين «التجارة» و«هيئة الأسواق» ما يتعلق بمسائل الرقابة على تأسيس الشركات، إذ إن هناك تقاطعاً بين الوزارة والهيئة في بعض الإجراءات التي تستوجب التنسيق عليها في مذكرة تفاهم، فعلى سبيل المثال ستكون عمليات تأسيس الشركات تحت إدارة ورقابة «التجارة» وفقا لقانون الشركات لكن عندما ترغب الشركة في مزاولة نشاط يندرج تحت مظلة هيئة أسواق المال يتعين عليها أن تحصل على موافقة أولية من الأخيرة للقيام بهذا النشاط.نقطة أخرى لا تقل أهمية تتعلق بتنسيق إجراءات الرقابة على عقد الجمعيات العمومية، حيث من المرتقب أن تظل مسؤولية «التجارة» على عقد وتحديد مواعيد عقد الجمعيات العمومية للشركات، لكن على الشركة أن تحصل مسبقا على موافقة «الهيئة» على جدول اعمالها، وبذلك يمكن تفادي أن تقوم الجمعية العمومية باقرار أحد البنود فيما ترفضه «الهيئة» عندما يعرض عليها جدول الأعمال، وتحديدا في ما يتعلق بالترشيحات لمجالس الإدارات والوظائف التنفيذية وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى الموافقة المسبقة من «الهيئة».وبينت المصادر أن العنوان العريض لاجتماعات «التجارة» و«هيئة الأسواق» في هذا الخصوص سيكون تخفيف درجات الرقابة وطبقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وترشيقها بما لا يخالف محددات قانون الشركات التي أوجدت لـ «التجارة» صلاحيات رقابية لا يمكن ان تتخلى عنها لصالح «هيئة الأسواق» وفي الوقت نفسه يتيعن ان تقود مذكرة التفاهم إلى تقليل طبقات الرقابة على إجراءات الشركات بما لا يؤثر على الانضباط الرقابي المستهدف.ووفقا لهذا التوافق من المرتقب أن ترشح «التجارة» من يمثلها في الاجتماعات المرتقبة مع «هيئة الأسواق» للتوصل إلى صيغة مقبولة للطرفين، تتجاوز نقاط الخلاف بينهما.على صعيد آخر، أكدت المصادر أن الوزير العلي لا يخفي انحيازه لاستقلالية عمل هيئة أسواق المال سواء في أحاديثه بالاجتماعات المغلقة أو في العلن، حيث يؤمن بأنه لأبد لـ«هيئة الأسواق» أن تعمل لضبط أسواق المال بعيدا عن المؤثرات السياسية والتجارية، ولتحقيق ذلك يتعين العمل على وقف التداخلات في الوظائف الإشرافية والرقابية بين الأجهزة الرقابية، ما يقود إلى أن تكون المسؤولية الرقابية واضحة ومحددة بين الجهات الرقابية بما لا يتناقض مع مبدأ استقلالية هذا الجهاز.وأوضحت المصادر ان استقلالية«هيئة الأسواق» التي يؤكد عليها العلي لا تعني أن وزارة التجارة لا تنسق معها في القرارات التنظيمية الصادة عن«الهيئة» فهناك عمل مشترك بين الجهتين عليهما إنجازه معا، منوهة إلى أن من باب التنسيق مذكرة التفاهم التي تعمل«التجارة» مع «الهيئة» على إنجازها مثلها في هذا الخصوص مثل المذكرة التي وقعتها الأخيرة مع بنك الكويت المركزي، وغيره من الجهات الرقابية التي قد تتقاطع معها في العمل الرقابي والإشرافي.وكانت مذكرة التفاهم بين الوزارة والهيئة قد وُقعت في 14 ديسمبر الماضي بعد مخاض عسير استمر لثلاث سنوات. وكان مأمولاً ان تؤدي إلى فك التشابك وحل مشكلات تداخل الصلاحيات في الرقابة على الشركات.لكن التطبيق العملي أوجد لدى «التجارة» خصوصاً جملة من الملاحظات على حدود وماهية صلاحياتها، إذ إن الوزارة ترى أن توقيع المذكرة افقدها بعض الصلاحيات التي تراها مهمة، كما ان بعض الصلاحيات متداخلة بين الجهتين في بعض المجالات ومن غير الواضح من يتولاها، كما ان «التجارة» لحظت وجود أكثر من مستوى رقابي على الجهة نفسها، وان تقليصها لن يؤثر على الانضباط الرقابي.ومن جهتها، أبدت الهيئة تفهّماً لدعوة «التجارة»، خصوصاً وأن المذكرة فرضت على الهيئة مهام قد لا تكون ضرورية أو يمكن اختصارها.