شدد عضو المجلس البلدي فهد الصانع على أهمية التعاون مع الحكومة في دفع عجلة التنمية، مبينا ان المجلس البلدي في دورته الحالية اصدر العديد من القرارات الفعالة التي تساهم بالنهوض في المشاريع التنموية واهمها اقرار المنطقة العمرانية الثانية الممثلة في منطقة الحرير وشرق الصبية وجزيرة بوبيان، كما تم اقرار مسار ومحطات سكة الحديد والتي اصبحت الان في عهدة وزارة المواصلات لتنفيذها على ارض الواقع بعد استيفائها كافة الاشتراطات الخاصة بالتخصيص لافتا الى انه تم تخصيص ما يربو على 250 ألف وحدة سكنية مما يغطي حاجة دولة الكويت للوحدات السكنية لما يزيد على 10 سنوات.وقال الصانع في لقاء مع «الراي» ان ابرز المعوقات التي تواجه المجلس البلدي هي الدورة المستندية ما بين بلدية الكويت ووزارات الخدمات وهي تنعكس علينا بالسلب بحيث ان الرأي الفني لا يرد علينا في الوقت المناسب ويأخذ شهورا طويلة ليرد الينا ويجب ان تكون له حلول فعالة لتسير عجلة التنمية آملين ان نحقق رغبة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.و اضاف ومن الضروري ان نلتفت الى قضية الامن الغذائي في البلاد وندعم كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية وان نسعى الى دعم هذه الخطوات وفق ما يخوله لنا القانون كما اننا نأمل الى الوصول لتحقيق رقابة فاعلة من قبل بلدية الكويت على الغذاء المتداول في دولة الكويت ووقف عملية الفساد في هذا النشاط الذي يضر في مصالح البلاد وامنها القومي مبينا ان القضية المرورية وحل مشكلة الازدحامات من اولويات المجلس البلدي ولكن للاسف ان الحلول التي تقدم من ادارة المرور في وزارة الداخلية جميعها حلول وقتية لا تطمح الى ان تكون هناك حلول جذرية لهذه المشكلة.و فيما يلي تفاصيل اللقاء: -• بداية حدثنا عن طموحاتكم في المجلس البلدي في دور الانعقاد الحالي؟ العمل في المجلس البلدي لا يكون منفردا لان القرار جماعي في صالح الكويت، وبالتالي طموحاتنا تنبع من حاجات البلاد والمواطنين ولهذا نأمل ان تكون لنا بصمة واضحة وحقيقية في كافة المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في الكويت، فطموحنا ان نرى التطور العمراني والمدني والثقافي في بلادنا وان نناطح السحاب بالكفاءات الشبابية الموجودة لدينا. ومنذ دخلنا الى المجلس البلدي ونحن ندفع بكل جد وجهد في مد يد التعاون مع الحكومة في دفع عجلة التنمية، والمجلس البلدي في دورته الحالية اصدر العديد من القرارات الفعالة التي تساهم بالنهوض في المشاريع التنموية، واهمها اقرار المنطقة العمرانية الثانية الممثلة في منطقة الحرير وشرق الصبية وجزيرة بوبيان، كما تم اقرار مسار ومحطات السكة الحديدية التي أصبحت الآن في عهدة وزارة المواصلات لتنفيذها على ارض الواقع بعد استيفائها كافة الاشتراطات الخاصة بالتخصيص. كما حققنا من طموحاتنا العديد من المشاريع الحكومية والاسكانية على وجه الخصوص من خلال تخصيص عدد كبير من الاراضي السكنية للمساهمة في حل القضية الاسكانية التي تعانيها الكويت وكان للمجلس البلدي الدور الكبير في اصدار هذه القرارات رغم ان هناك عددا من الملاحظات تعهدت الجهات المنفذة بأخذها بالحسبان والعمل على تلافيها من خلال عملية التنفيذ. كما نطمح الى ان نحقق رغبة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، وهذا لن يتحقق الا من خلال رعاية اصحاب رؤوس الاموال وتحفيزهم للاستثمار في بلادهم، وفتح المجال لدخول المستثمر الاجنبي في مجال التنمية والمشاريع الكبرى لتوسيع المناشط التجارية والاستثمارية وفتح فرص عمل للشباب في القطاع الخاص. كما ان من الضروري ان نلتفت الى قضية الامن الغذائي في البلاد وندعم كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية، وان نسعى الى دعم هذه الخطوات وفق ما يخوله لنا القانون، كما اننا نأمل الى الوصول لتحقيق رقابة فاعلة من قبل بلدية الكويت على الغذاء المتداول في الكويت ووقف عملية الفساد في هذا النشاط الذي يضر في مصالح البلاد وامنها القومي.• القضية الاسكانية أرّقت الشارع الكويتي، فما دوركم في المساهمة في حلها؟ بداية يجب ان ننوه الى ان هناك بعض الادعاءات بان المجلس البلدي عطل المشاريع الاسكانية، فهذا الادعاء غير صحيح، فالمجلس البلدي خلال الدورة الحالية اقر ما يفوق على 250 ألف وحدة سكنية تم اصدار قرارات خاصة فيها وتسليمها الى الرعاية السكنية وقد يكون هناك تداخل بين الهيئة العامة للرعاية السكنية وبعض وزارات الخدمات وهناك عوائق تواجهها الهيئة العامة للرعاية السكنية نحن ليس لنا دور فيها لانها هي جهة التنفيذ والمنوط بها تنفيذ المشاريع الاسكانية ونحن لم نعطل المشاريع الاسكانية بل بالعكس اقررنا العديد من المشاريع في المنطقة الاقليمية الجنوبية تم اقرار مدينة جنوب صباح الاحمد وفي شمال البلاد اقررنا مدينة جنوب سعد العبدالله وكذلك ما يخص الجانب الاسكاني في المنطقة الاقليمية الثانية تم اقرار العديد من المشاريع الاسكانية. وبالتالي فالمجلس البلدي قام بالدور المطلوب منه تجاه هذه القضية، وعلى الجهات الحكومية ان تقوم بدورها في تجهيز البنى التحتية لهذه المدن وان توزع الوحدات السكنية على المواطنين فما اقره المجلس البلدي من اراضٍ حتى هذه اللحظة يفوق حاجة الكويت لعشر سنوات من الاراضي، وعليه فان قام كل جهاز حكومي بالدور المطلوب منه فلن تكون هناك مشاكل في القضية الاسكانية وسيتم تقليص مدة الحصول على سكن للمواطن.• القضية المرورية تتفاقم فما دوركم في حل هذه المشكلة؟ اجتمعنا عدة اجتماعات مع الادارة العامة للمرور وتحديدا ادارة هندسة الطرق في ما يخص الازدحام المروري والاختناقات المرورية والبحث عن سبل لحل جذري لها ولكن للاسف ان الحلول التي تقدم من ادارة المرور جميعها حلول وقتية لا تطمح الى ان تكون هناك حلول جذرية لهذه المشكلة. والامر المؤسف ان الكويت عندما تم تخطيطها منذ البداية في الهيكل التنظيمي الاول والثاني ان تكون الشوارع في الكويت تمثل 5 في المئة من اجمالي مساحة الكويت والان المساحة تفوق 8 في المئة من مساحة الكويت لذلك تسببت هذه الزيادة في مساحات الطرق بشكل غير مدروس وغير منظم بالازدحامات المرورية. ناهيك عن التخطيط السيئ للمداخل والمخارج للمناطق، والدوائر السبعة الموجودة في الكويت لم تعد تستوعب الزيادة السكانية وزيادة عدد المركبات في الطريق، فكان لدينا توجه في المناطق الجديدة التي تم اقرارها من قبلنا بأن تأخذ هذه الامور بالاعتبار وتم التنسيق مع ادارة المرور في هذا الامر لتقديم دراسة للمشاريع المرورية في هذه المناطق الاسكانية الجديدة للاطلاع عليها وبحث ادراجها في الهيكل العمراني للكويت.• كيف ترون اشراك الحكومة لكم في مشروع خطة التنمية؟ نعم هناك تنسيق فيما بيننا وبين الجهات الحكومة في ما يخص خطة التنمية المزمع تنفيذها من قبل الحكومة ولا يخفى على احد ان هناك ولله الحمد تناغما في الاراء بيننا وبين الحكومة فيما يخص مشاريع التنمية ونحن نأمل من جهاز البلدية ان يكون اكثر سرعة في ارسال الاراء الفنية الخاصة بمشاريع الحكومة التنموية لنتمكن من مناقشتها واقرارها او ابداء الملاحظات عليها لكي لا تتأخر هذه المشاريع ويكون السبب هو جهاز البلدية. فالعمل التنموي يحتاج الى استراتيجية جديدة في التعامل معه لان الروتين القائم يتسبب كثيرا في تأخير الانجاز ويساهم في زيادة المدة الزمنية للتنفيذ، فالحكومة عليها ان تنتخب من الجهات التابعة لها لجنة متخصصة في متابعة مشاريع التنمية وتمنح صلاحيات واسعة في سبيل تحقيق المشاريع وفق الجداول الزمنية المرسومة لها.• كيف تتعاملون مع شكاوى المواطنين؟ قلوبنا مفتوحة للجميع لاستقبال الاخوة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم وشكاواهم على جهاز البلدية وعلى معاملات المجلس البلدي، وانا أترأس لجنة الشكاوى ومستعد لسماع اي شكوى تخص المجلس البلدي، وابوابنا مفتوحة لأي شكوى وسنحلها باذن الله.
محليات
«المجلس أقر أكثر من 250 ألف وحدة الأمر الذي يفند ادعاءات تعطيلنا للمشاريع»
الصانع لـ«الراي»: يغطي حاجة الكويت لـ10 سنوات ما خصصه «البلدي» من أراضٍ سكنية
فهد الصانع
01:50 م