وعدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بالتحرك الإيجابي حيال قضية استدامة الميزانية العامة للكويت في ظل الاعتماد على النفط بنسبة تصل إلى 93 في المئة كمصدر للدخل القومي وذلك بالتعاون مع وزراء ونواب في مجلس الأمة.وشددت الصبيح خلال افتتاح جلسة الحوار التنموي التي عقدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أخيراً تحت عنوان «استدامة الميزانية العامة في الكويت» «على أهمية بحث إمكانية استدامة الميزانية العامة في الكويت في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة من الوقت».وأشارت الصبيح إلى انها «تتفهم هذه القضية التي وصفتها بـ (الأساسية) التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات الحاسمة التى نادت بها الدراسات السابقة».وقالت الصبيح ان «الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حريصة على تقديم تقرير يشارك في صياغته خبراء في الاقتصاد ويقدم توصيات محددة لحل مشكلات تضخم بند الرواتب والدعومات ويسير بحسب جدول زمني محدد موضحة بأنها ستسعى جاهدة داخل مجلس الوزراء ومجلس الأمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بدعم من الوزراء وعدد من أعضاء المجلس ».وثمنت الدعم الذي وصفته بـ«الكبير» من قبل أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة في شأن هذه القضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكذلك الأمانة العامة للتخطيط».وقالت ان«الفترة المقبلة ستشهد دوراً أكبر للأمانة العامة في متابعة الجهات الحكومية بعد صدور قانون جديد قريباً يمنحها السلطة الأكبر لتحقيق هذه المتابعة بالشكل المطلوب».وكشفت عن «العمل في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية على إعداد ورقة عمل بجدول زمني مدعمة بالأوراق المقدمة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمختصين المشاركين في الحلقة النقاشية في شأن استدامة الميزانية العامة في الكويت لدراسة هذه الورقة وبحث المقترحات والحلول لهذه القضية المهمة والحيوية والتي تهم مستقبل الكويت والاجيال القادمة».من جانبهم استعرض الحضور في جلسة الحوار التنموي أبرز مشكلات الميزانية العامة للكويت، والذي يتمثل في مشكلة ارتفاع بنود الرواتب في البابين الأول والخامس، والذي وصل لمستويات لا يمكن أن تتحملها الإيرادات الآخذة في الانخفاض نتيجة انخفاض أسعار النفط، كما ناقش الحضور نتائج نقاشات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخصوص البديل الاستراتيجي للرواتب والتي خلصت إلى تكلفته الباهظة على الميزانية، وضرورة تعديله أو إيجاد البديل المناسب.كما ناقش الحضور مشكلة ارتفاع بنود الدعم والتي تخطت 5 مليارات دينار في السنة المالية الأخيرة تمثل ربع الإيرادات العامة، وأن هذه الدعومات تسببت في هدر كبير خاصة في استهلاك الطاقة مشددين على ضرورة إيجاد طريقة عادلة لمحاسبة استهلاك الكهرباء والماء.وأشار عدد من الحضور لمقترحات سابقة لتطبيق نظام الشرائح في استهلاك الكهرباء وضرورة إحياء هذا المقترح من جديد.كما بحث المشاركون ضرورة التخلص من الشركات المملوكة للحكومة، وتفعيل الخصخصة خاصة في الخدمات التي لا تحتاج إلى تشريع مشيرين الى ان الانخفاض المتوقع للإيراد العام له محرك لتكاتف جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للدفع بإصلاحات اقتصادية حتمية خاطفة لا مناص لها.كما طالب البعض بمعالجة مشكلات الميزانية اقتصادياً وليس مالياً، حيث ان مشكلة ارتفاع بنود الرواتب سببها التزام الدولة بتوظيف جميع الكويتيين، ما خلق ضغوطاً على الحكومة صاحبها اتساع فجوة المزايا بين الحكومة والقطاع الخاص لمصلحة الحكومة ما أضر بتعيين المواطنين بالقطاع الخاص.وشددوا على أن «هناك حاجة ماسة وملحة للتغيير، وأن الكرة في ملعب الحكومة وينبغي استغلال انخفاض الإيرادات الكبير من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية».حضر الاجتماع كل من الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط بالإنابة خالد مهدي والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للتخطيط ورئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة فيصل الشايع بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة.