أحدث إعلان «الدعوة السلفية» في مصر، إطلاق حملة جديدة من خلال فرق «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» جدلا واسعا في الأوساط الدينية والشعبية والسياسية.ورأت هذه الأوساط، أن «مثل هذه التحركات من شأنها، إشعال الفتن في المجتمع، وأنه يجب منعها، قبل بدايتها».ولفتت في تصريحات لـ «الراي»، إلى أن «هذا خلط للدين بالسياسة، في توقيت الانتخابات، واقتراب الاستحقاق النيابي، الذي فشل فيه ذراع الدعوة السلفية السياسي حزب النور».وذكرت أن «هذه الحملة هدفها التغطية على فشل الدعوة وخسارة حزب النور فى الانتخابات البرلمانية الحالية»، مطالبة وزارة الأوقاف «باستخدام ضبطية قضائية بحق المشاركين في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».وعلّق الناطق باسم حزب «التجمع» اليساري نبيل زكي، على بيان الدعوة السلفية الخاصة بحملة «طرْق الأبواب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، قائلا ان «الحملة تدميرية، وتدل على أن هناك إصرارا من قبل الدعوة السلفية لفرض الوصاية على الشعب المصري، ومحاولة الوصول له سياسيّا، عن طريق الدين، وهو ما يؤكد أن النور السلفي، حزب ديني وليس سياسي»، مشيرا، إلى أنها«دعوة ضد الدستور وما جاء فيه، ومحاولة لفرض الإرهاب على المصريين باسم الدين، وهو ما يجب أن يتحرك تجاهه الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف».في المقابل، اكد عضو مجلس شورى«الدعوة السلفية»أحمد حمدي، إن«قواعد الدعوة في المحافظات سيقومون ببدء حملة لطرْق الأبواب للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، موضحا إن هذه الحملات«ليست للحصول على أصوات انتخابية، وإنما لتذكير الناس بربهم وإيقاظهم من غفلتهم ودفع البلاء والعقوبات العامة ودعوتهم إلى محبة الله».وأضاف في بيان إن«هناك تقصيرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدى إلى انتشار المنكرات والجرأة على الباطل وانحسار الالتزام، وينبغي العودة بقوة إلى إقامة الجولات وحملات طرْق الأبواب من جانب أبناء الدعوة».