دعا النائب محمد هايف إلى اعفاء كفيل الخادم أو العامل الذي يعمل بحقه قضية هروب والزام من قام بإيوائهم أو تستر عليهم نفقات السفر وتعويض الكفيل.وافاد هايف في اقتراح له انه «لما كانت نسبة العمالة الوافدة مرتفعة جدا وحظيت العمالة المنزلية بالنصيب الأكبر من هذه النسبة والتي مشاكلها في ازدياد لتدني مستواها التعليمي وعدم تأهيلها. لذلك نقترح ان يعفى كفيل الخادم او العامل الذي يعمل بحقه قضية هروب أو تغيب من مسؤولية دفع نفقات سفره، ويلزم من قام بإيوائهم أو التستر عليهم بتحمل المسؤولية المالية من نفقات سفر ورواتب ويعوض الكفيل عن جميع المبالغ التي قام بدفعها للخادم وكذلك للدولة».