أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرومي أن الكويت أولت حقوق الطفل اهتماما كبيرا من خلال العمل منذ عشرات السنين على اقرار عدد من التشريعات التي تساهم في حماية حقوق الطفل، معتبرا في الوقت نفسه المصادقة على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل عام 1991 من ابرز تلك التشريعات.وقال الرومي في كلمة ألقاها بالانابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح خلال حفل يوم الطفل العالمي الذي نظمته ادارة المرأة والطفولة في اليرموك أول من أمس، «ان صدور مرسوم قانون الطفل الكويتي 22 /2015 يعتبر خطوة نحو مزيد من العمل لتفعيل وتنظيم المزيد من حقوق الطفل اجتماعيا وصحيا وتعليميا لينسجم مع روح اتفاقية حقوق الطفل في الامم المتحدة ويؤكد حرص الكويت على الاهتمام به وتوفير سبل ضمان العيش الكريم له».وبين أن «الكويت عمدت منذ نشأتها إلى توفير الرعاية الصحية الاولية الوقائية والعلاجية المجانية للطفل حتى قبل ولادته، بهدف خفض معدل الوفيات وغرس السلوك الصحي الايجابي من خلال الدور الذي تضطلع به مراكز الرعاية الصحية الاولية التي توفر الخدمات لكل الافراد على حد سواء»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة «بذلت جهودا كبيرة في المجال التعليمي وأولت هذا الامر اهتماما كبيرا عبر الرعاية الالزامية للتعليم الابتدائي والمتوسط ومجانيته، بالاضافة الى اقرار قانون يجرم العنف ضد الاطفال ويفرض عقوبات مشددة على كل من يضر بهم».ولفت الرومي إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية العمل مع الطفل بدءا من انشاء اول حديقة اطفال في الشامية عام 1961 حددت لها اختصاصات تعكس نظرة واعية لاهمية بناء قواعد للعمل المهني التربوي ومشاركة المجتمع المحلي في تنفيذ سياسة الوزارة الهادفة الى بناء الانسان الكويتي.