رفضت وزارة الخارجية المصرية، التصريحات الصادرة عن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، ومطالبته بإجراء تحقيقات في هذا الشأن.وأشار الناطق باسم الخارجية، إلى أنه «من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع بإصدار تصريحات وانتقادات من دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، لشرح ملابسات الوقائع التي يتم انتقادها»، داعيا المسؤول الأممي ومعاونيه الى «الاطلاع على البيان الصادر عن الناطق باسم القوات المسلحة بعد الحادث، والذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك، أن قوات حرس الحدود المصرية كانت تتعامل مع متسللين غير شرعيين عبر حدودها الدولية في الاتجاه الشمالي الشرقي، وأن قوات إنفاذ القانون المصرية أطلقت نيرانا تحذيرية لم يمتثل لها المتسللون، الذين بادروا بإطلاق النيران على قوات التأمين المصرية، الأمر الذي نتج عنه إصابة مجند مصري بطلق ناري نافذ في الظهر».وأكد انه «في وقت يشهد العالم تناميا ملحوظا وخطيرا للعمليات الإرهابية، وتزايد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بدءا من تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتأمينها لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية أو تهريب السلاح، نجد من ينتقد أداء دول بعينها في تأمين حدودها وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية».