فيما أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اللجنة بحثت آخر التطورات في متابعة ملف مدير التأمينات السابق فهد الرجعان وقررت في الاجتماع المقبل استدعاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ورئيس الفتوى والتشريع ومدير التأمينات الاجتماعية للوقوف على آخر التطورات وآلية متابعة الملف، استغرب الاتهام الذي وجهه النائب أحمد القضيبي إلى اللجنة بصفتها لجنة تحقيق في ملف شركة داو كيميكال مؤكداً على أن القضيبي لم يكن منصفاً وجانبه الصواب ووجه إلى اللجنة وأعضائها اتهامات باطلة لأننا على مدى فترة التكليف عملنا بكل إخلاص وأمانة ووفق تكليف مجلس الأمة واضعين في اعتبارنا المال العام الذي أهدر والصفقة التي كبدت الكويت خسائر فادحة.وقال الطريجي لـ «الراي» : «نحن تتبعنا خيوط الصفقة خطوة خطوة ولم نترك مسؤولاً له علاقة بالداو ويثري التحقيق إلا وقمنا باستدعائه وعرضنا الحقيقة كاملة في التقرير الذي بات في عهدة مجلس الأمة ومدرج على الجلسة المقبلة لمناقشته « ، مشدداً على أن اللجنة لم تتعمد تغييب شهادات قياديين كما ذكر القضيبي وإنما بحثت وحققت قاصدة الحقيقة .وأوضح الطريجي أنه محض افتراء ما جاء في تصريح القضيبي من أن لجنة التحقيق في الداو رفضت طلب قياديين سابقين في النفط للاستماع إلى شهادتهم في القضية ، منوها إلى أن اللجنة تعاملت بشفافية بغرض التوصل إلى الحقيقة كاملة دون النظر إلى أسماء المدانين ومكانتهم الاجتماعية ووضعهم القيادي « لأننا كنا أمام قضية تفريط بالمال العام ونحن لا تأخذنا في الكويت لومة لائم « ، متسائلا : « لماذا يسعى القضيبي إلى خلط الأوراق وتبرئة من أهدروا أموال الكويت وما هي غايته من تعطيل تقرير اللجنة وهل وراء الأكمة ما وراءها ؟ « .وطالب الطريجي القضيبي بإظهار الحقائق للشعب الكويتي كاملة وألا يصمت عن ذلك ولا ينتظر تعليمات من متنفذين أو فاسدين إن كان يرى أننا زوّرنا الحقائق في اللجنة ، ونطالبه أيضا بإعلان أسماء القياديين النفطيين الذين استبعدوا من التحقيقات وعليه تقديم الدليل بشأن رفض اللجنة استقبالهم وعليه أن يقدم المستندات والوثائق التي يدعي إخفاءها .وأفاد الطريجي أن من حق القضيبي طلب سحب التقرير وإعادته إلى اللجنة في جلسة المناقشة ولا ننازعه عليه ، مستدركا بالقول : «ولكن الأمر وقتذاك سيكون للمجلس ولنواب الأمة الذين سينتصرون حتماً لإرادة الأمة وللمال العام الذي تم التفريط فيه» ، ومردفا أن تقرير اللجنة جاء متسقاً مع الدستور بخصوص المحافظة على المال العام ثروة الشعب ومستحقات الأجيال القادمة وأنهم سيقفون في وجه من نصّب نفسه محامياً للمتورطين في قضية الداو.وقال الطريجي إن القضيبي ذكر أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بخصوص الداو والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة لم يتضمن تقرير لجنة عدنان شهاب الدين وتقرير ديوان المحاسبة ونقول له إن كنت تجهل ما يحدث داخل اللجان وآلية التقارير فهذه مشكلتك الشخصية ولسنا معنيين بها.وفي شأن آخر، دعا الطريجي وزير العدل وزير ا?‌وقاف والشؤون ا?‌س?‌مية يعقوب الصانع إلى التراجع عن قرار إيقاف الشيخ عثمان الخميس، ?‌ سيما وأن القضية المرفوعة ضده ما زالت منظورة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائي.وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أن الوزير الصانع رجل قانون ويدرك أكثر من غيره أن أحكام القضاء النهائية الصادرة عن محكمة التمييز هي الفيصل بين المتخاصمين، مشددا على أنه كان أولى بالوزير الصانع انتظار الحكم النهائي قبل البحث عن ا?‌جراءات التالية.وقال الطريجي «حتى لو صدر حكم ضد الشيخ الخميس فإن هناك إجراءات إدارية يفترض اتباعها ومنها التحقيق ا?‌داري والاستماع إلى أقوال المعني، قبل اتخاذ قرار بهذا الوزن»، مؤكدا على أن الشيخ الخميس معروف بكفاءته العلمية، كما أن له الكثير جدا من المتابعين الحريصين على الاستفادة من علمه وخبراته.وشدد الطريجي على ضرورة التعامل بمسطرة واحدة لدى تطبيق القانون، مؤكدا على أن اسلوب التعاطي مع حسين المعتوق يختلف عما حصل مع الشيخ الخميس، فأين مسطرة القانون يا وزير العدل؟.وفي ذات النسق رفض مقرر اللجنة النائب سيف العازمي الطعن والتشكيك الموجه إليها حول تقريرها عن ملف الداو .وأضاف العازمي أن الداو كيميكال موضوع جدل لأهل الكويت، ولجنة حماية الأموال العامة كشفت الحقيقة وأنها سرقة العصر.وأكد العازمي على أن تحقيق اللجنة في ملف الداو صحيح وأنها لم تميز طرفاً على طرف آخر ، مضيفا أنه لا يجوز الطعن في اللجنة التي استدعت جميع الأطراف ولم ترفض شهادة أي طرف معني بالقضية.من جهته ،استغرب النائب أحمد القضيبي رد لجنة حماية الأموال العامة حول تقرير «الداو» المرفوع إلى مجلس الأمة ، مشيرا إلى أن اللجنة تصر على أنها قابلت جميع المعنيين بالقضية ورفعت جميع المستندات وهو ما يناقض تقريرها الذي رفعته إلى المجلس.وأكد النائب القضيبي أن اللجنة لم ترد أو تعقب على جزئية عدم إرفاق تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها الدكتورعدنان شهاب الدين أو تقرير ديوان المحاسبة ، مضيفا : «كيف يمكن للنواب أن يحكموا على تقرير اللجنة وتوصياتها دون قراءة تقارير التحقيق السابقة في الملف نفسه والتي تستند عليها اللجنة في تقريرها؟».وقال النائب القضيبي : «أتحدى لجنة حماية الأموال العامة أن تكون قد أرفقت تقرير شهاب الدين أو المحاسبة في تقريرها ، وأتحدى اللجنة أن تملك الشجاعة على إرفاق التقريرين مع تقريرها»، مضيفا «يبدو هناك من يريد التستر على سراق المال العام وإبعادهم عن المسؤولية والمحاسبة».وحول استدعاء جميع المعنيين في قضية «الداو»، أوضح النائب القضيبي أن هذا القول يتناقض مع تقرير اللجنة التي ذكرت في تقريرها أسماء من استدعوا، متسائلا «إن كان الجميع استدعوا فأين شهاداتهم في التقرير؟ ولماذا تم إخفاؤها؟»، مبينا أنه سيفتح هذا الملف على مصراعيه في جلسة مناقشة التقرير وسيكشف كل المستندات والحقائق التي تحاول اللجنة إخفاءها.وأكد النائب القضيبي أنه لن يسمح بالتستر على أي كان في قضية «الداو»، لافتا إلى أنها قضية دولة ويجب أن يعرف الشعب الكويتي الحقائق كاملة دون نقصان وأن يطلع على كل التقارير