أفاد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الإصلاح والتطوير أسامة العتيبي بأن التوجه نحو تعديل قانون البلدية 5 /2005 سيشمل جزئيات معينة وليس القانون بكامله، ولاسيما بوجود اتفاق لقطع دابر الاستثناءات في معاملات البلدية كونه يخل بمبدأ العدالة.وقال العتيبي عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير تحت عنوان «بلدية الكويت بين القصور وإيجاد الحلول والرؤية المستقبلية» أمس، بحضور وزراء البلدية السابقين الدكتور فاضل صفر، والمهندس موسى الصراف، إضافة لحضور ممثلي الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي والمهندس وليد الجاسم، قال إنه تم التطرق خلال الورشة لمجموعة من النقاط المهمة خاصة مع وجود وزراء سابقين لهم تجارب سابقة في العمل البلدي، كما تم توضيح عدة نقاط أساسية سترتكز عليها اللجنة في الورش المقبلة.وأضاف أن الورشة شددت على ضرورة محاولة خلق وابتكار طرق جديدة للقضاء على الدورة المستندية الطويلة التي تقتل المشاريع وتعطل مصالح المواطنين، بالإضافة إلى الدعوة لتعديل قانون البلدية الحالي بما فيه مساهمة نحو تفعيل الرقابة اللاحقة على المخالفات الواقعة في المباني.ولفت إلى أن الحضور دعوا إلى ضرورة الالتزام بالمخطط الهيكلي وتحديثه ليكون مواكباً للمتغيرات الحاصلة، كما أشاروا إلى أهمية التناغم في العمل بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من جهة، وبين جهات الدولة المختلفة مع إدارات البلدية بالكامل، مؤكداً أن الهدف من عقد هذه الورش هو تحقيق المنفعة العامة.ومن ضمن فعاليات ورشة العمل، كشف مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي أن بلدية الكويت تعاني من تداخل في الاختصاصات وهذا التداخل نتيجة قدم البلدية كمؤسسة حكومية، مبيناً أن البلدية في الدول المتقدمة تعتبر الحكومة المحلية، ونحن لا نعلم إن كنا وزارة كبقية الوزارات الأخرى أو غير ذلك.ولفت إلى أن معاملة إيصال التيار الكهربائي للعقار لابد أن تمر على 4 جهات حكومية و 3 إدارات في البلدية، كاشفاً عن قيام البلدية بقطع التيار الكهربائي عن 120 عقارا إلا أنه تمت إعادته بحكم من المحكمة، كما أن الكثير من القضايا مصيرها الخسارة باستثناء بعض القضايا.وقال المنفوحي ان بلدية الكويت ستقوم بوضع الأولويات كل سنة وستتم معالجتها ومن أبرز تلك الأولويات تبسيط الإجراءات على المواطنين، موضحاً أن من وضع خطة التنمية لم يقرأ المخطط الهيكلي ولذلك بعض المشاريع ليست مدرجة ضمن المخطط. وحول التوجه نحو تشديد العقوبات، قال المنفوحي «نحن أمام مرحلة نحو تشديد العقوبات على السكن الخاص والاستثماري والباعة المتجولين وسكن العزاب، مبيناً أن العقوبة التي حددها القانون لمن يؤجر لعازب تصل إلى 10 آلاف دينار».وقال المنفوحي «أنا ضد وزير البلدية في أن يكون المخطط الهيكلي خارج بلدية الكويت»، باعتبار أن فكرة انتقاله مطروحة أمام مجلس الوزراء إلى جهة أخرى، مؤكداً أن المخطط الهيكلي هو شريان البلدية ووجوده خارج البلدية سيضعف آليات التخصيص بشكل عام.وأعلن عن طرح 6 مصانع للنفايات الصلبة مدعومة من الدولة، حيث سيتم نقل النفايات إليها وتقوم الدولة بشرائها لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن الكثير من نواب مجلس الأمة يتساءلون عن عدم بيع البلدية النفايات الصلبة.ومن جانبه، قال نائب المديرللقطاع الإداري والمالي المهندس وليد الجاسم أن بلدية الكويت تعمل مع منظومات أخرى في الدولة لخدمة المواطن في إنجاز المعاملات وغيرها، ولذلك لابد أن تعمل البلدية كمؤسسة متكاملة «واليد الواحدة ما تصفق»، معلناً عن تخوف البلدية من المخرجات التي تأتي إليها خاصة مع غياب المستوى المطلوب (100موظف في قطاع التنظيم 40 موظفا كويتيا).وأوضح أن هناك العديد من الجهات الرقابية تراقب البلدية ولكن في المقابل هناك إدارة واحدة فقط تقوم بعملية تطوير العمل وهي «إدارة التطوير» في البلدية فقط.وبدوره قال عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى «الكويت تستاهل كلمة سمعناها كثيراً إلا أن الجميع يشتكي»، ولذلك لابد من وجود أولويات حقيقية مدروسة من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية، ولا ضرر أن يكون هناك اختلاف فيها ولكن يجب أن يتم الاتفاق على أولويات المواطن.وفي السياق ذاته اقترح عضو المجلس البلدي السابق الوزير الأسبق المهندس موسى الصراف التركيز على المواد التي تحتاج لتعديلها في قانون البلدية وذلك بالاتفاق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي كون أن الموضوع يحتاج للتنسيق مع مجلس الأمة.وأكد الصراف أن قانون البلدية الحالي جيد وأعطى للمجلس دوره، مطالباً الجهاز بتسهيل الرقابة المسبقة وتشديد الملاحقة باعتبار أن البلدية طرف في المتابعة والتنفيذ.