كونا- فيما شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على حرص الكويت على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سواء على صعيد التعليم أو العمل، أعلنت أن حصة المرأة في سوق العمل المحلي بلغت 43.4 في المئة، مقارنة بـ24.7 في المئة بالدول العربية.جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة الصبيح، بمناسبة تدشين الحملة التوعوية (16 يوما من العمل النضالي لمناهضة العنف الجسماني)، بالتزامن مع احتفالية (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) غداً، بالتعاون مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت زينب التويمي.وأضافت الصبيح أن المنظومة التشريعية الكويتية دأبت على حفظ كرامة المرأة وحمايتها من العنف، فضلا عن دعم حقها في المشاركة في مختلف مناحي الحياة، انطلاقا من الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت، وصولا إلى انشاء لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء عام 2002، بهدف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.وأشارت إلى موافقة مجلس الأمة في فبراير الماضي على خطة التنمية الوطنية الخمسية، استنادا الى الرؤية السامية لدولة الكويت 2035 بما فيها التنمية البشرية.وأفادت بأن اعلان التنمية المستدامة الذي اعتمده قادة العالم، يدعو الى عالم يستثمر في أطفاله وينمو فيه كل طفل، بعيدا عن اطار العنف والاستغلال، كما يتاح فيه لكل النساء والفتيات التمتع بالمساواة الكاملة بين الجنسين، من خلال ازاحة جميع العوائق القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون تمكينهن.وأوضحت أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر المقبلة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدوائر الأكاديمية، من أجل وضع خريطة طريق لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، وهذا ما ينص عليه الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي يحدد 9 غايات واضحة، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. وشددت الصبيح على أن الكويت مثال يحتذى به في المنطقة، لاسيما مجال تعزيز وتمكين المرأة، مشيرة إلى أرقام تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014 والتي أوضحت أن نصيب المرأة في سوق العمل المحلي بدولة الكويت بلغ 43.4 في المئة.وأكدت أن الكويت تتبوأ مكانة مرموقة مقارنة بجيرانها فيما يتعلق بمؤشرات حصة المرأة في التعليم العالي والعمر المتوقع لديها.وأضافت أن الحكومة أدخلت هذه السنة اصلاحات لتسهيل مشاركة المرأة في قطاع العمل الخاص ودعم تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها، ما يفسح المجال للتمكين الاقتصادي، لافتة إلى ان الشهر الجاري يصادف مضي سنة كاملة على الحدث الذي شهدته دولة الكويت والمتمثل في تقلد أول انخراط العنصر النسائي في العمل القضائي.وأشارت إلى ضرورة القيام بمجهودات أكبر من أجل تحقيق المساواة ومشاركة المرأة مجتمعيا بشكل أوسع لاسيما انه بعد مضى عقد من الزمن على اقرار حق مشاركة المرأة في العملية السياسية لا تزال مشاركتها في مجلس الأمة دون المتوسط.