شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على أنها جادة في تطبيق نظام «الخروجية» على العمالة في القطاع الاهلي، وأنه يتم حاليا النظر في إيجاد آلية لتطبيقه وخاصة انه مطبق في بعض الدول الخليجية بالاضافة الى تطبيقه في الجهات الحكومية في البلاد.وقال مدير عام الهيئة بالوكالة احمد الموسى ان هذه الخطوة من الأمور المهمة والعاجلة التي يسعون الى تطبيقها في القريب العاجل، مضيفا «الاقتراح ممكن ان يأخذ بعض الوقت، ونحن جادون في تطبيق هذا الاقتراح على ارض الواقع».وأضاف الموسى، في تصريح صحافي ان مكاتب المباحث التي تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على إنشائها في ادارات العمل لن يكون دورها مقتصرا على اكتشاف والحد من التجاوزات الموجودة في بعض ادارات العمل، وإنما ستقوم بتقديم بعض الخدمات الى اصحاب العمل والمراجعين مثل تسهيل بعض الإجراءات التي تطلب من وزارة الداخلية وايضا توفير بعض المعلومات اللازمة التي تطلب من المراجع، لافتا إلى انه سيتم وضع الآليات والخدمات بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة الداخلية الذين أبدوا موافقتهم المبدئية على هذه الخطوة.واكد الموسى ان الهدف من وراء هذه الخطوة التي تأتي كإحدى الآليات والاجراءات التي حرصت الهيئة على تبنيها وتطبيقها على ارض الواقع بهدف القضاء على كل انواع التجاوزات التي كانت تحدث في الماضي بالاضافة الى الارتقاء بسوق العمل، مضيفا «نرحب بدور وزارة الداخلية التي هي مسؤولة عن كشف جَمِيع التجاوزات، وهذا في النهاية لا يعتبر تدخلا في عملنا بل على العكس هو مكمل لما نسعى إليه من تطوير العمل متقدماً بالشكر للقائمين على العمل في وزارة الداخلية لتنسيق الجهود بين الهيئة والوزارة». وكشف الموسى ان إدارة الفتوى والتشريع انتهت من دراسة تغليظ العقوبات على من يقوم باستقدام عمالة لا يحتاجها، وأضاف انه ستتم احالة الموضوع الى وزارة العدل بسبب وجود تعديل للقوانين وهذا ما يتطلب تعديلا تشريعيا ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء وذلك تمهيدا لإقراره في مجلس الأمة.وبخصوص عقد العمل الموحد، قال ان آلية العمل على العقد الموحد جاهزة، وسيتم تطبيقه على ارض الواقع مع بداية العام الجديد.