كونا- وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة المصرية، اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 30 مليون دينار (98.7 مليون دولار)، للإسهام في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية (الجزء المصري).ووقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة مصر وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في حين وقع على اتفاقية المشروع نيابة عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء رئيس مجلس ادارة الشركة العضو المنتدب المهندس جمال عبدالرحيم، وعن الصندوق مديره العام عبدالوهاب البدر.كما تم التوقيع ايضا على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع (اتفاقية المشروع) بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء التي تضطلع بالمشروع.ويهدف المشروع الى اتاحة تبادل الطاقة بين مصر والسعودية في الاحوال العادية وخاصة في اوقات الذروة وفي احوال الطوارئ لتحسين اقتصاديات التشغيل ولدعم استقرار الشبكتين الكهربائيتين اللتين تعدان الاكبر في جنوب البحر المتوسط.ويشمل المشروع كافة الانشاءات والتوريدات والتركيبات للمعدات والمهمات اللازمة للمشروع اضافة الى الخدمات الاستشارية.ويقدر اجمالي تكاليف المشروع بحوالي 519 مليون دينار منها نحو 200 مليون دينار تكلفة الجزء الواقع داخل مصر (نحو 76.4 مليار جنيه مصري) والذي يغطي قرض الصندوق 15 في المئة من كلفته الاجمالية.وتبلغ مدة القرض 25 عاما بما في ذلك فترة امهال قدرها خمس سنوات، ويسدد على 40 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في اول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف اخرى بموجب اتفاقية القرض وذلك بعد انقضاء فترة الامهال المذكورة.اما الفائدة على القرض فهي بواقع اثنين في المئة سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، وذلك من تاريخ سحب كل مبلغ ويضاف اليها 5.0 في المئة سنويا، لمواجهة التكاليف الادارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.وبذلك بلغت قروض الصندوق لمصر 40 قرضاً، حيث سبق ان قدم لمصر او مؤسسات أو شركات عامة تابعة لها 39 قرضا لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات بلغت قيمتها الاجمالية نحو 691 مليون دينار (نحو 3.2 مليار دولار) كما قدم الصندوق لمصر عشر منح ومعونات فنية بقيمة اجمالية قدرها نحو 2.983 مليون دينار (8.9 مليون دولار ) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الفعاليات الاخرى.وقام الصندوق بادارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لمصر بقيمة اجمالية بلغت نحو4.8 مليون دينار (16.8 مليون دولار) لبناء المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992 ولاعادة بناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.