علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بلدية الكويت اقترحت مسودة مشروع قانون بقضي بنقل بعض اختصاصاتها إلى وزارة التجارة والصناعة وأخرى إلى إدارة الفتوى والتشريع.ولعل أبرز ما يشمله مقترح تعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت ونقل الاختصاصات التالية إلى «التجارة» كالآتي:1-المحلات العامة والمقلقة للراحة.2- مراقبة وضبط الباعة الجائلين.3-مراقبة الإعلان في الأماكن العامة.4- عقود الإعلانات الاستثمارية بالمحافظات والطرق السريعة.ووفقا لمقترح «البلدية» أفادت انه سيضاف التعديل المقترح إلى المادة «40» من القانون وهو ما يرجى معه إضافة كلمة التعديل بحيث يتم نقل الاختصاصات كاملة وما يرتبط بها من إجراءات، وهو ما يقود إلى نقل مراقبة الأسواق من «البلدية» إلى «التجارة» وجميع اختصاصات الاشراف المطلوبة في هذا الخصوص.وبينت «البلدية» انه بمراجعة القانون بشانها في ضوء التعديل المقترح وجدت الآتي:* لـ «البلدية» إنشاء الأسواق وهو ما ينبغي معه وجود تنظيم تسليم مناطق محددة للأسواق في المدن الجديدة وكذلك الطرق.* التعديل بالحذف للفقرة 6 من المادة 12 حيث يختص المجلس البلدي في كل التزام يكون موضوعه احتكار مرفق عام وجرى النص في تلك الفقرة على، إبداء الرأي مقدما في كل إلتزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية، وهو ما قد يقوض اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالعقود التي يمكن أن يكون محلها إعلانات الطرق باعتبارها متعلقة بمرفق عام، مشيرة إلى تعديل الباب الثاني مادة 26 ومادة 27 والمادة 36 حيث يوجد بها ما هو متعلق وينظم الاختصاصات المراد نقلها.ووفقا لرؤية «البلدية» تقترح أن تكون الآلية هي التعديل بالحذف لكل ما يتعلق بالبنود المراد نقل الاختصاصات إلى وزارة التجارة والصناعة من قانون 5 لسنة 2005 بشان بلدية الكويت، ثم يتم تنظيم تلك الاختصاصات في إطار تعديل بالإضافة إلى قانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 في شان الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وذلك لمراعاة إختصاص كل جهة بقانونها ولتبسيط الأمر على المتعاملين والباحثين.ومن حيث المبدأ فتح هذا المقترح نقاشا موازيا حول مستقبل الموظفين العاملين في إدارات «البلدية» القائمة بهذه المهام، حيث تدرس الوزارتان نقل الوحدات الإدارية الرقابية والفنية القائمة لهذه الاختصاصات إلى «التجارة» باعتبارها الجهة التي ستتولى مستقبلا المسؤولية الرقابية والفنية عن هذه المهام، لكن حتى الآن لم يقدم حصر واضح لإعداد موظفي «البدلية» الذين يمكن ان ينتقلوا إلى «التجارة» في حال اقرار هذه التعديلات وتحويل مقترح «البلدية» إلى قانون نافذ.كما اقترحت «البلدية» ضمن التعديلات التي قدمتها على قانونها وزعتها على الجهات ذات الصلة، أن يتم نقل صلاحية مباشرة قضاياها ومزاياها في ما يتعلق برفع قضاياها والدفاع عن قراراتها وإجراءتها القانونية في حال ان تم اختصامها من قبل اخرين إلى إدارة الفتوى والتشريع، شانها في ذلك شان جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، على ان يتم الاخذ بفتواها والإلتزام بها قضائيا.يذكر أن «البلدية» هي الجهة الحكومية الوحيدة تقريبا التي كانت تباشر قضاياها بشكل مباشر دون اللجوء إلى «الفتوى» كما انها تحصل على مزايا هذه الإدارة وصلاحية التقاضي دون انتظار الفتوى ومن «الفتوى» لكنها تسعى الآن إلى تعديل هذه الصلاحية بما يضمن توحيد وجهة الدفاع وعدم بروز اكثر من وجهة نظر قانونية في الوزارات الحكومية والتي قد تتعارض احيانا في الطرح بما يخالف المصلحة العامة.