كشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، ان مخرجات التعليم في مدارس الكويت الثانوية، كانت عرضة للنقد خلال السنوات الأخيرة، وأن التعليم بشكل عام لا يرقى لمستوى الطموح، خاصة اذا ما تم مقارنة ما يتم صرفه عليه مع مخرجاته.وقال الأثري في تصريح للصحافيين خلال ورشة عمل مع البنك الدولي، ومديري مشاريع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم أمس في مركز التدريب، لاستعراض آخر المستجدات في كل مشروع، أن الوزارة قررت الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص، سواء على المستوى الدولي أو المحلي لتطوير التعليم، مؤكداً أن التعاون أثمر انجاز مشاريع عدة، أهمها برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي ومشروع مؤشرات التعليم وتقييمه، وصولا إلى المشروع الأهم وهو البرنامج المتكامل لتطوير التعليم باعتباره أولوية للوزارة.وأكد أن مشروع تطوير التعليم وغيره من المشاريع التطويرية، تواجه عدداً من المعوقات ولكنها مسألة طبيعية، لأن التطبيق العملي يختلف عن النظري، إضافة إلى تغيير الأشخاص القائمين على المشروع، معرباً عن ثقته في إمكانية التغلب على تلك الصعاب، متى ما توافرت الإرادة الحقيقية، بالتعاون مع البنك الدولي ومركز تطوير التعليم.وشدد الأثري على ضرورة الالتزام بالخطط المرسومة المعدة سلفاً، وعدم تغييرها تغيراً جذرياً، وضرورة تحديد الادوار بشكل واضح لجميع الاطراف، وإجراء التنسيق والتعاون والتواصل بين الجميع، مؤكداً أن خطة تطوير التعليم في الكويت مستمرة حتى 2019، وتعد وتنفذ من قبل قيادات تربوية وكوادر وطنية من وزارة التربية، بالتعاون مع مركز تطوير التعليم.وفي الورشة تم عرض مكونات البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، قدمها مديرو مشاريع البرنامج، حيث تم استعراض المكون الأول، وهو تطور العمل لبرنامج اصلاح التعليم المتكامل.واستعرض المديرون المكون الثاني، وهو رفع كفاءة المعلم وينقسم الى الاطار المرجعى للمعلم ومعايير المعلم والتنمية المهنية واختبار الكفايات الاساسية للمعلم.وعن المكون الثالث وهو تطوير الادارات المدرسية وتحقيق التنمية المهنية، تمت مراجعة الوثائق والدراسات السابقة للهياكل التنظيمية على مستوى المنطقة التعليمة والانتهاء من تدريب مديري مدارس المرحلة الاولى.ولفت المديرون إلى إنجازات الجزء الأول للمكون الرابع والأخير والخاص بكفاءة ومساءلة نظام التعليم ومنها معايير البيئة المدرسية والبدء في اعداد خطة العمل والعناصر ذات الصلة لاعداد تلك المعاير واعتمادها من خبير البنك الدولي ومعايير القيادة المدرسية، وإعداد مسودة وثيقة المعايير وهي قيد المراجعة من الخبير المختص في البنك الدولي واخيرا معايير المنهج إضافة إلى الجزء الثاني من انجازات المكون الرابع، وهو كفاءة ومساءلة نظام التعليم «دراسة ميزة» والخطوات التالية في التنفيذ، والتي تشتمل على اعداد مسودة الاطار الوطني العام للقياس والتقييم والمساءلة بدولة الكويت، ومراجعتها مع خبراء البنك الدولي.