فيما تنشغل البلاد بإنفلونزا الخنازير، تكدست شحنات لحوم الطيور والبيض الآتية من الهند في الميناء وعلى المعابر مستبقةّ صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رسمياً برفع الحظر عن استيرادها، بعد الإعلان دولياً عن خلو الهند من مسببات مرض إنفلونزا الطيور.اللافت أن قرار رفع الحظر صدر في الكويت بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، أي قبل أربعة أيام، لكنه كان معلناً في الهند قبل ثلاثة أسابيع. إذ نشرته السلطات الهندية عبر الموقع الرسمي لهيئة «Apeda» الحكومي في 30 اكتوبر الماضي، ونقلته «الراي» في عددها 31 اكتوبر.وصدر القرار الكويتي في أعقاب تقارير من جانب المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) أكدت أن الهند أصبحت خالية تماماً من مسببات مرض انفلونزا الطيور.وجاء قرار الكويت برفع الحظر منفرداً عن دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت قد قررت مجتمعة في العام 2013 فرض حظر على استيراد البيض من الهند، وهو الحظر الذي يعود تاريخه إلى العام 2013، مع الاخذ بالاعتبار ان الموقع اشار إلى أنه في مثل هذه الحالات لا يتم رفع الحظر إلا بعد مرور فترة ثلاثة اشهر على إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان رسمياً خلو الدولة من مسببات مرض انفلونزا الطيور.ووفقا لمعلومات مؤكدة من التجار، فإن المنافذ الكويتية شهدت تكدسا من لحوم الطيور المصنعة والطازجة والمبردة والمجمدة بأنواعها ومشتقاتها كافة، وبيض المائدة المستوردة من البلدان التي كانت محظورة، حتى قبل ان تصدر هذه القرارات، وهو ما بدا واضحا من الاتصالات التي اجرتها بعض المنافذ للاستفسار عن قرارات رفع الحظر وشكوى الشركات بأن تاخرها في الموانئ الكويتية يزيد عليها تكلفة الرسوم الإضافية التي ستضطر إلى دفعها على بضائعها في حال تجاوزها فترة السماح المحددة للتخزين في الموانئ، ما يعني ان هذه الدول بدأت في تسيير منتجاتها إلى الكويت قبل الاعلان الرسمي عن رفع الحظر عنها بفترة!وبعد التحري والاستقصاء عن هذا التباين الزمني، اتضح لـ «الراي»أن «التجارة» بادرت في وقت سابق وقبل تكدس هذه اللحوم في موانئ الكويت، بالطلب من الهيئة العامة للزراعة تزويدها بتقرير فني تفصيلي يوضح الاسباب التي اعتمدت عليها في رفع الحظرعن منتجات هذه الدول، فردت «الهيئة» بانها غير مختصة بسلامة اللحوم المصنعة والمجمدة، وان ذلك يقع ضمن اختصاص وزارتي البلدية والصحة، واثناء هذا الجدل تراكمت سلع هذه البلدان «المحظورة» في المنافذ الحدودية للكويت إلى الحدود التي خلقت معها أزمة تكدس، استلزمت من «التجارة» التدخل العملي في حل ازمة الروتين باصدار قرار رفع الحظر عن هذه الدول، معتمدة في هذا الخصوص على القرارات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية والتي ستتحمل مسؤولية توصياتها في حال وجود ما يخالف ذلك مستقبلا.واضافت المصادر ان «التجارة» غير معنية بالتاكد من سلامة الأغذية المستوردة من الخارج وان ذلك يقع على عاتق لجنة سلامة الاغذية المشكلة من وزارات البلدية والصحة والتجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للزراعة، موضحة ان دور «التجارة» في إصدار قرار إداري كهذا اكثر مما هو فني.