اعتمد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى عام 2021 بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 300 مليار درهم (نحو 81.7 مليار دولار). وقال بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أن السياسة المعتمدة تتضمن 100 مبادرة بهدف الاستعداد لعالم ما بعد النفط إذ تشمل إنشاء صناديق لتمويل العلوم والأبحاث والابتكار وإعادة النظر في التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شركات تعاقدية تصنيعيه عالمية. وأضاف أن إعداد السياسة استغرق نحو عام كامل بمشاركة عشرة وزراء وعدد من رؤساء الهيئات متضمنة أكثر من مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا، مشيراً إلى أنها تقوم على أساس رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2021. وأوضح البيان أن السياسة المعتمدة تشمل إنشاء مراكز أبحاث في جامعات الإمارات ومكاتب لنقل التكنولوجيا لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة ودعم أبحاث الفضاء وصناعة الطيران المتخصصة وتقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية والتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية. وبين أن من محاور السياسة المعتمدة إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمه وتعزيز استخدام الطاقة النووية السلمية. وقال البيان إن من المحاور الواردة في السياسة تأسيس برامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم ووضع أطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة. وأفاد البيان بأنها تشمل أيضاً اقامة برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مبيناً أن الهدف من السياسة الجديدة تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية. يذكر ان دولة الامارات تحتفل سنوياً بأسبوع الابتكار الذي ينطلق غداً ويستمر سبعة أيام بهدف تشجيع المواطنين على البحث والابتكار والتطوير وتحفيز الروح العلمية الاستكشافية لديهم عبر عدد من الفعاليات الوطنية التي تساهم فيها معظم مؤسسات الدولة.