أشعلت زيادة رسوم التنزيلات المفروضة على الشركات المشاركة في مهرجان «هلا فبراير» هذا العام خلافاً بين وزارة التجارة والصناعة والتجار، بعد أن رفضت الوزارة تطبيق الإعفاءات التي كانت تطبق في السنوات الماضية، وإصرارها على عدم الاكتفاء برسم الاشتراك في المهرجان.وتصر الوزارة على تفعيل التعرفة الجديدة التي جاءت بها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، بخصوص رسوم العروض الخاصة والتخفيضات والعروض الترويجية للشركات المشاركة في المهرجان، وهو ما أثار موقفاً مناهضاً من الشركات المشاركة، ومن خلفها غرفة التجارة والصناعة.وفي السنوات السابقة، كانت وزارة التجارة تكتفي برسم لا يتجاوز 5 دنانير على كل جهة تشارك في مهرجان «هلا فبراير» بتنزيلات على بضائعها. ورغم انخفاض قيمة الرسم إلا أن الشركة المنظمة للمهرجان كانت تقوم بإعفاء جميع الشركات المشاركة في المهرجان من دفع هذا الرسم «الزهيد» من خلال إدخالها المهرجان من نافذة العضوية التي تمنحها تحت مظلة الرخصة التي حصلت عليها من الوزارة ودفعت مقابلها 5 دنانير.لكن مع التطبيق المرتقب للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لن تستطيع الشركة المنظمة الاستفادة من هذه الميزة التي كانت تحصل عليها في السنوات الماضية، حيث يتعين وفقاً للتطبيقات الجديدة أن يقوم كل مشارك بتنزيلات في المهرجان بدفع رسوم مستقلة عن أي جهة أخرى، ما يعني أن الوزارة لن تقبل بفكرة إعفاء الشركات المشاركة في المهرجان من الرسوم المقررة عليها بحكم انها أعضاء في «هلا فبراير».والتغيير الجوهري الثاني، أن الشركات لن تدفع رسم الخمسة دنانير فقط، بل سيكون على كل جهة مشاركة في المهرجان دفع رسم بواقع 50 ديناراً مقابل إصدار الترخيص الرئيس، و25 ديناراً مقابل تمديد فترة الترخيص، و10 دنانير لكل فرع بحد أقصى 100 دينار، ما يعني تغييراً جوهرياً في قيم الرسوم التي تحصلها من الشركات المشاركة في مهرجان «هلا فبراير».مصادر مطلعة أكدت أن غرفة التجارة تعارض توجه «التجارة» لرفع الرسوم على الجهات المنظمة والمشاركة في مهرجان «هلا فبراير»، لكونه يُخل بالغاية من تنظيم المهرجان، والمتمثلة بتنشيط الحركة الاقتصادية، كما أنه سيترتب على ارتفاع الرسوم انتفاء الجدوى من عمل العروض الخاصة خصوصاً حين يتعلق الأمر بالشركات ذات الأفرع المتعددة.لكن الوزارة تبدو غير مقتنعة بهذه المبررات، وتدفع بأن من غير الممكن لها أن تتجاوز اللائحة التنفيذية بخصوص الرسوم، ومن ناحية أخرى، تعتقد أن الرسوم التي أقرتها اللائحة لا تزال معقولة ولا تفرض أي أعباء منهكة على الشركات قياساً لحجم مبيعاتها. علاوة على ذلك، فإن الوزارة تبذل جهداً في عملية رقابة المهرجان ومتابعته التي تستلزم رفع معدلات الرسوم المقررة، كما أن «التجارة» راعت تطبيق رسوم مناسبة على الفروع، وكان بإمكانها اعتبار كل فرع رخصة قائمة بذاتها.