حاصرت تقارير اللجنة التعليمية البرلمانية وزارة التربية، فكان نصيب الأسد من الاقتراحات النيابية موجهة إليها، أهمها الاقتراح المقدم من النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران في شأن «عودة الوجبات الغذائية لمختلف المراحل الدراسية كما كانت في السابق، وأن تقوم مطابخ وزارة التربية بإعداد هذه الوجبات يومياً وتزويد المدارس بها وتقدم على فترتين».وفيما اقترح الجيران تعيين المتقاعدين الكويتيين للإشراف على إعداد ونقل الوجبات من وإلى المدارس، رفض وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى المقترح معلناً لـ «الراي» أن «لا عودة أبداً للوجبات المدرسية».وأوضح العيسى مبررات رفضه في «أن الوزارة واجهت كثيراً من السلبيات أثناء تنفيذ المشروع في السابق، أهمها تكلفته المالية الضخمة وكثرة حالات التسمم وانعدام النظافة لدى بعض الشركات وقضايا أخرى كثيرة»، مؤكداً أن البديل الافضل والأضمن هو المقاصف المدرسية التي تخضع لرقابة وزارة التربية والبلدية وفق معايير واضحة واشتراطات محددة من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة.وفيما تطرق الوزير العيسى إلى بقية الاقتراحات النيابية المقدمة إليه، واعداً بمناقشتها مع الجهات المختصة في الوزارة، اقترح النائب الدكتور مطيع العازمي العمل على إبراز الأضرار الصحية والاجتماعية لآفة المخدرات في المناهج الدراسية، وتكليف البرامج الإعلامية المتخصصة في محاربة هذه الآفة.كما اقترح العازمي إيجاد نظام تقييم للمدارس الحكومية والخاصة في دولة الكويت، معتمداً من وزارة التربية «School ranking» وتنظيم الرسوم المالية في المدارس الخاصة بناء على التقييم، داعياً إلى تحديد السقف الأعلى للمستحقات المالية تبعاً للتصنيف العلمي للمدرسة.وتقدم النائب الدكتور محمد الحويلة بمقترح إنشاء كليات ومراكز دورات في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) وتزويدها بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة، إضافة إلى افتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية في المنطقة ذاتها، بالتنسيق مع الوزارة لتخصيص إحدى مدارسها للتدريس المسائي.كما تقدم بمقترح إنشاء معهد للتعليم الديني للفتيات في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، والعمل على توسعة وتطوير المعاهد الحالية، ومقترح ثالث بإنشاء مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها بكل احتياجاتها من مدرسين وأخصائيين ومتخصصين، شاملة البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل المعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وتوفير لجنة متخصصة لتقديم مناهج تعليمية خاصة بهم حسب قدراتهم الذهنية بخطة زمنية واضحة، مع توفير الأجهزة والتسهيلات كافة التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وبأمورهم المدرسية، إضافة إلى المرافق الصحية العلاجية والورش المطلوبة لها.ولفت النائب عسكر العنزي إلى 3 مقترحات أيضاً، أهمها إنشاء معاهد دينية للبنين والبنات في كل المراحل التعليمية في كل محافظة، وتطوير المعاهد الحالية وزيادة الطاقة الاستيعابية في الجهراء والأحمدي، وتطبيق وثيقة التعليم العام 112 /2003 في التعليم الديني، والتي تنص على إلغاء نظام المقررات ونظام الفصلين في المرحلة الثانوية، وتكليف الموجهين ورؤساء الأقسام والمعلمين في المواد العربية بوضع الاختبارات وتصحيحها وذلك لتخصصهم وخبرتهم في ذلك.ودعا العنزي إلى إنشاء فروع لمركز الكويت للتوحد في كل محافظة، وتطوير وتحديث المركز الحالي وتزويده بالكوادر البشرية والمالية وكل الأجهزة الحديثة التي تساهم في تحقيق أهدافه الإنسانية، فيما شاطره النائب ماضي الهاجري بمقترح تخصيص جائزة سنوية في اليوم العالمي للمعاقين المتميزين والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الدينية والأدبية والعلمية والرياضية كافة، على أن يتم ذلك بالتعاون بين وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والنادي العلمي والهيئة العامة للشباب والرياضة، داعياً في تقرير آخر إلى إنشاء مدرسة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها بكل احتياجاتها.وكشف النائب عبد الله التميمي عن مقترح بأن تتكفل الدولة بتعليم وتدريب وإقامة الدورات لأولياء امور ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة غير محددي الجنسية، وتشمل تلك الدورات كيفية التعامل ورعاية ذوي الإعاقة في كل أوجه الحياة والرعاية، بما فيها التدريب النفسي، مشدداً على ضرورة إعطاء دورات للغة الإشارة لأولياء أمور الصم والبكم من ذوي الإعاقة السمعية، وان تسند مهام هذا التطبيق إلى وزارة التربية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وطلب النائب محمد الجبري نقل ثانوية النهضة بنات إلى مبنى ثانوية أنس بن مالك للبنين، مع ترميمها وتجهيزها في بداية العام الدراسي الجديد، فيما طلب النائب عدنان عبد الصمد نقل مدرسة قتيبة المتوسطة للبنين إلى موقعها السابق في منطقة الدسمة، بعد تهيئتها وإعدادها وإعادة ترميمها، ونقل الجمعية التطوعية النسائية إلى موقع آخر يتناسب وطبيعة نشاطها.واختتم الاقتراحات النيابية النائب عبد الله العدواني بطلب إنشاء مدارس مجهزة بالوسائل الحديثة والكوادر البشرية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة من محافظات الكويت، فيما احال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأعمال البرلمانية في مجلس الوزراء علي العدواني كل الاقتراحات إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري للدراسة لـ «اتخاذ ما ترونه من إجراءات تمهيداً لإبداء وجهة نظر الحكومة فيه سواء بتنفيذه أو بيان أسباب تعذر الأخذ به».