أعلنت مكاتب العمالة المنزلية الطعن بعدم دستورية بعض بنود القانون 68/‏ 2015 الخاص بالعمالة المنزلية، لوجود عدد من البنود في القانون «تضر بأصحاب المكاتب، وتجور على حقوقهم».واستعرض المحامي فيصل العنزي في مؤتمر صحافي بحضور أصحاب المكاتب مساء أمس في فندق كوستا ديسول بالشعب، البنود التي ترى المكاتب عدم دستوريتها قائلا «المادة 3 بند 2 التي تنص على شرط إصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل»، لافتا إلى أن هذه المادة فيها عدم عدالة خاصة أن هناك مكاتب فيها ائتمان مالي ومكاتب ترجمة وكثير من الشركات أصحابها بلا شهادات.ونوه أنه رغم صدور القانون إلا أنه لم يتم إصدار أي ترخيص جديد لمن تنطبق عليهم الشروط، مؤكدا أن هناك شيئا غامضا في الموضوع وأن أصحاب مكاتب استقدام العمالة مستهدفون للوصول إلى احتكار هذه المهنة عن طريق شركة واحدة مغلقة.وذكر بأن كثيرا من نواب الأمة لا يحملون ثانوية عامة وشرط الترشح ليس فيه الشهادة الدراسية بل يقرأ ويكتب ورغم ذلك يحملون أمانة تشريع القوانين، مشيرا إلى أن لديه ما يزيد على 130 توكيلا من أصحاب المكاتب، منتقدا عدم صدور اللائحة التنظيمية للقانون حتى الآن وكأنها دست دسا وتبخرت واختفت.وبدوره قال المدير السابق لاتحاد مكاتب العمالة المنزلية هاشم ماجد إن القانون فيه عدد من المواد الظالمة والمجحفة في حق أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية والمواطنين، بينما راعى فقط حقوق العمالة المنزلية تماشيا مع منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية وهو بذلك ينقصه الكثير ليكون مكتمل الاركان ومنصفا وعادلا للجميع، فلا ضرر ولا ضرار.وأضاف نحن مع القانون في الجوانب المميزة التي غطاها لانصاف العمالة المنزلية وحفظ حقوقها لكننا لا نرتضي أن يتم انتقاص حقوقنا كمواطنين كويتيين والتي كفلها الدستور وتنص على العدالة والمساواة.وتطرق ماجد إلى بند هو زيادة فترة كفالة العاملة إلى 6 أشهر بعد أن كانت 100 يوم ما يعرض أصحاب المكاتب إلى خسائر، موضحا أن الكفالة تشمل عدم اللياقة الصحية والحمل ووجود عائق أمني يمنع عمل الاقامة والهروب إلى جهة غير معلومة، والمشكلة تكمن في موضوع الهروب، لافتا إلى أن هروب العاملة إلى سفارة بلادها يعتبر جهة معلومة وفي هذه الحالة يجب ألا يتحمل المكتب دفع شيء لكفيل العاملة أو لتذكرة عودتها لبلدها، كما أن هروبها واختفاءها فترة داخل البلد، يجب أن يتم التحقيق فيه والوصول إلى الشخص الذي اختفت عنه وأن يكون المكتب أحد الاطراف التي تطالب بالحق منه، .وطالب بأن يكون هناك جهة ثالثة محايدة تدرس أسباب هروب العاملة فقد يكون الكفيل هو السبب سواء كان معاملة سيئة أو عدم دفع الراتب أو غير ذلك من أمور، حتى لا يتحمل المكتب أشياء لا دخل له بها.من جهته، لوح ممثل أصحاب مكاتب العمالة المنزلية موسى الرشيدي بإجراءات قانونية ستتخذ في المستقبل ضد كل شخص يخطئ في حق أصحاب مكاتب العمالة المنزليه، .