أصدرت المحكمة الوطنية الاسبانية مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و6 من الوزراء السابقين والمسؤولين في حكومته في حال دخولهم الأراضي الاسبانية.وذكرت صحيفة «بوبليكو» الاسبانية (وكالات)، ان قاضي المحكمة خوسيه دي لا ماتا أصدر تلك المذكرة على خلفية قضية الهجوم على «أسطول الحرية» في العام 2010 الذي أسفر عن مقتل 10 أتراك برصاص إسرائيلي وحرج 38 متطوعا آخرين. وأضافت ان «القاضي أمر قوات الأمن الاسبانية بابلاغ المحكمة الوطنية بشكل فوري باحتمال تواجد نتنياهو أو أي من الأشخاص الستة الموجهة الاتهام ضدهم في القضية» والمشمولين في مذكرة الاعتقال.وذكرت ان «مذكرة الاعتقال تضم إلى جانب نتنياهو وزير الدفاع السابق ايهود باراك ووزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشيه يعالون ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي والوزير من دون حقيبة بيني بيغن ونائب الادميرال المسؤول عن العملية مارون إليعازر».على صعيد مواز، أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، امس، قرارا بحظر نشاطات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني «الجناح الشمالي»، واعتبارها حركة محظورة ابتداء من امس.وداهمت قوات معززة من الشاباك والشرطة الإسرائيلية مكاتب ومقرات 17 مؤسسة تابعة للحركة في مدن أم الفحم ويافا، والناصرة، وكفر كنا، وطرعان، وبئر السبع وراهط، وصادرت محتوياتها وأغلقتها.واعتبر، صلاح إعلان «إسرائيل» حظر الحركة الإسلامية وشخصياتها ولجانها وإخراج مؤسساتها عن القانون اجراءات «ظالمة ومرفوضة».من جهته، صادق نتنياهو، أمس، على بناء 454 وحدة استيطانية في القدس كجزء من خطة لبناء 1500 وحدة في المكان.من جهة ثانية، استدعت وزارة الخارجية الاسرائيلية، اول من امس، سفير السويد لدى اسرائيل كارل ماغنوس للمطالبة بايضاح في شأن تصريحات ادلت بها وزيرة خارجية بلاده مارغوت وولستروم.وكانت وولستروم صرحت عقب هجمات باريس بان هناك صلة بين «الارهاب الاسلامي والوضع اليائس» للفلسطينيين.واثارت تصريحات وولستروم غضبا شديدا في اسرائيل. ووبخت وزارة الخارجية الاسرائيلية بشدة وزيرة الخارجية السويدية بسبب هذه التصريحات والتي وصفتها بالـ «صفيقة إلى حد مريع». وذكرت في بيان ان «الوزيرة تظهر عداء حقيقيا عندما تشير الى علاقة من أي نوع بين الهجمات الارهابية في باريس والوضع المعقد بين اسرائيل والفلسطينيين».