تزامناً مع دخول موسم الشتاء، أعلنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري عن إجراءات احترازية قامت بها الوزارة في مدارسها الحكومية لمواجهة إنفلونزا الخنازير، أهمها «تعقيم وتنظيف الممرات ودورات المياه والفصول وتعيين ضابط اتصال في كل مدرسة يتواصل مباشرة مع المنطقة التعليمية تحسباً لأي طارئ».وقالت الكندري، في تصريح للصحافيين عقب ترؤسها أمس اجتماع مجلس مديري العموم في الوزارة، إن ضابط الاتصال سيكون على تواصل مباشر أيضاً مع المراكز الصحية في المنطقة، وفي حالة الاشتباه في ارتفاع حرارة طالب أو ظهور أي أعراض إنفلونزا لديه يقوم باستدعاء المركز الصحي لفحصه فوراً، وفي حال وجود أي إصابة لا قدر الله يتم إبلاغ إدارة الطب الوقائي.وبينت الكندري أن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على تواصل مع نظيره في وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي لمواجهة هذا الوباء، مؤكدة حرص الوزارة على حماية أبنائها الطلاب والطالبات واعضاء هيئاتها التعليمية والإدارية من أي عارض.ومن الإنفلونزا إلى الفعاليات التربوية كشفت الكندري عن توجه لتقنين الفعاليات داخل المدارس وتوزيعها على العديد من الادارات المدرسية، وعدم التركيز على مدارس بعينها مما يسبب ضغطاً عليها، مشيرة الى أن هذا الأمر سوف يساهم في تخفيف الضغط على التواجيه الفنية والمعلمين والادارات المدرسية وكذلك المنطقة التعليمية، مؤكدة «لا يعقل أن يقضي قيادات المناطق نهارهم في الفعاليات، فهناك مهام أكبر من ذلك».وأوضحت أن الاجتماع تخلله بحث ومناقشة الأنصبة المدرسية وتم التأكيد على إعادة توزيع الهيئة التعليمية في جميع المراحل لتحقيق مبدأ الموازنة والعدالة وتم البدء في هذا الشأن بالفعل، موضحة ان قطاع التعليم العام لا يلجأ الى النقل الاجباري إلا في حالات الضرورة القصوى، لافتة الى تخصيص فريق من إدارة التنسيق لعمل زيارات ميدانية للمدارس حتى يتم وضع النقاط على الحروف في هذا الأمر.وشددت الكندري على ضرورة إعادة تعميم بعض الأشياء المهمة منها على سبيل المثال المتعلقة بالغياب والتأخير والاستئذان، لوجود بعض الادارات المدرسية التي ترى أحقيتها في تقليص مدة الاستئذان علما بأن ذلك يعود إلى مدير المدرسة. واضافت «وفقاً للقرار الوزاري فإن مدة الاستئذان الرسمية اربعة أيام بالشهر وفي كل مرة مدته 3 ساعات، لكن بعض الادارات تمنح الاستئذان ساعتين بحجة أن فترة الدوام مدة قصيرة لا تتعدى 5 ساعات كما يحدث في رياض الأطفال، علما بأن الاستئذان ليس حقا مكتسبا للموظف بينما يرجع تقديره الى مدير المدرسة وحسب الظروف».ولفتت الى ان جميع مديري المناطق التعليمية سيجتمعون بمديرات ومديري المدارس للتأكيد على هذا الجانب إضافة الى أن التعميمات التي تصل الى إدارات المدارس لابد وأن تكون عبر سند رسمي سواء نشرة من الوزارة او المنطقة التعليمية، وضرورة عدم ارسال اي تعليميات شفوية وأشارت الى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أيضا على تفعيل النشرة التي تم تعميمها على مديري المناطق من قبل وكيل وزارة التربية في شأن عدم تكليف أولياء الأمور أو المعلمات بصرف أي مبلغ من حسابهم الخاص وضرورة التشديد على مديري ومديرات المدارس حول هذا الأمر.وحول تقييم الصف الأول الابتدائي، تطرقت الكندري إلى قرار مجلس مديري المناطق التعليمية بأن يكون التقييم بنفس آلية العام الماضي ما لم يستجد أي جديد يخص هذا الشيء، مؤكدة ان المناهج مطورة ولكن التقييم وفق الآلية السابقة لأن التقييم بالأصل مستمر في كل الاعوام، متوقعة أن يتم تطبيق آلية جديدة للتقييم العام المقبل. وطلبت خلال الاجتماع برفع انجازات المناطق شهرياً بدلاً من 3 شهور عن طريق إيميل خاص تم تحديده لمديري المناطق، وذلك من أجل تخفيف الضغط عليهم، كما تمت مناقشة ما يستجد من اعمال.وذكرت الكندري ان الاجتماع تطرق أيضاً الى النشرات المنظمة للبرامج التي تتم بين الوزارة ودول العالم وكذلك الردود التي تتضمنها، موضحة ان تسلم الردود من المناطق سيكون يوم الخميس المقبل.وبشأن مطالب المعلمين بوجود حصص اضافية لانجاز المناهج لاسيما في المرحلة الثانوية، أشارت الكندري الى وجود موازنة ما بين الفصل الدراسي الأول والثاني والفرق فيما بينهما لا يتعدى 10 أيام، وهذا ليس بجديد أن يأخذوا حصصا إضافية، مؤكدة أن التواجيه الفنية هي الجهة المسؤولة عن امكانية ومدى ضرورة ترحيل بعض الدروس الى الفصل الثاني من عدمه.وحول اجتماع قطاع التعليم العام مع جميعة المعلمين في شأن اعتصام رياض الأطفال، قالت الكندري «إذا كان لمعلمات رياض الأطفال حقوق فأنا أول من يردها لهم، وإن كان للوزارة حق فسيتم رده» مضيفة «جميع معلمات رياض الأطفال بناتنا ونحن معهن وجلسنا مع جمعية المعلمين كونها جهة تمثلهن، ولكن هناك اجتماعين آخرين مع التواجيه الفنية ومراقبي رياض الأطفال للاستماع الى جميع الجوانب وبحث مطالب المعلمات، وبناء عليه سيتم حسم الأمر مؤكدة ان الاعتصام ليس بمبدأ حضاري ومن لديه مطالب يلجأ الى الامور القانونية ولن نغلق ابوابنا أمام أي أحد».