استمرت مساء الاثنين أعمال مؤتمر شورى الفقهي السادس للمؤسسات المالية الإسلامية، بحيث ناقش المشاركون في الجلسة الثانية موضوع تطوير المشاركة المتناقصة.وتحدث في هذه الجلسة كل من الشيخ عبد الله المنيع والشيخ عجيل النشمي والشيخ سيد محمد الطبطبائي والشيخ محمد أنس الزرقا، وسامي السويلم، وسيف الدين تاج الدين.وتناولت البحوث المقدمة تعريف المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المختلفة في المصارف الإسلامية، إذ يجعل بعضها رسوم الإيجار السنوي لحصة البنك معلومة ومحددة عند توقيع الاتفاقية، في حين تبنى البعض الآخر مبدأ ربط سعر شرائح حصة المصرف بالقيمة السوقية للأصل.وواجه التطبيق العملي للطريقة الثانية صعوبات كثيرة نظراً لتغيير القيم والأسعار غير المتوقع خلال مدة التسديد، وانعاكاسات ذلك على كل من المصرف والعميل.وناقشت الأوراق المقدمة محورين رئيسيين هما هل يجوز الاتفاق بين الطرفين على تحديد الأجرة الشهرية أو السنوية لحصة المصرف في الأصل التي يجب على العميل الالتزام بها خلال فترة انتقال حصة المصرف إليه؟ وهل يجوز الاتفاق بين الطرفين على تحديد ثمن حصة المصرف من الأصل التي ستنتقل تدريجياً إلى العميل في المواعيد المتفق عليها خلال مدة المشاركة المتناقصة؟وقدم الخبراء في جلسة عمل اليوم الثاني خمسة بحوث تتناول شتى جوانب التكييف الفقهي لأسهم الشركات المساهمة، وتحدث فيها كل من الشيخ نزيه حماد والشيخ حسين حامد حسان، والشيخ محمد علي القري، والشيخ عبد الناصر أبو البصل والشيخ يوسف الشبيلي.