أكدت الكويت أن الوصول للتطبيق الفعلي الكامل لمفهوم حقوق الإنسان يقع على عاتق الدول ويتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي ككل وأن مفهوم حقوق الإنسان مرتبط ارتباطا مباشرا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.جاء ذلك في بيان وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الذي ألقته الباحثة السياسية هيا النصرالله أمام الجمعية العامة لدى مناقشة بند تقرير مجلس حقوق الإنسان.وأكدت النصرالله أن مفهوم حقوق الإنسان مرتبط ارتباطا مباشرا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرجع سبب ذلك الى أن رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان كما أن ميثاق الأمم المتحدة يحث على النهوض بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته الأساسية.وقالت إن الكويت بذلت ومنذ اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثاني في يناير 2015 أمام مجلس حقوق الإنسان جهودا كبيرة من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض حيث بلغ إجمالي التوصيات المقدمة خلال عملية الاستعراض 278 توصية تم قبول 178 منها.وأضافت النصرالله أن هذه التوصيات تتسق مع أحكام الدستور والشريعة الاسلامية، موضحة أن الكويت أحيطت علما بـ 25 توصية أخرى كما حظيت أربع توصيات بدعم جزئي لما يتماشى مع المعاهدات الدولية.وذكرت أن الكويت وافقت على مشروع قانون في شأن إنشاء «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» استرشادا بمبادئ باريس التي تعزز حماية حقوق الإنسان والعمل على نشر واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها.وبينت أن الكويت قامت بوضع آليات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان ومنها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة فضلا عن إنشاء هيئات عامة لمكافحة الفساد والإشراف على القوة العاملة لكافة القطاعات.وأكد وفد الكويت أنه تم تبني ودعم لمشروع القرار رقم (20/28) الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في شأن استمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في سورية والذي يدين وبشدة الانتهاكات الجسيمة واسعة الانتشار للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.كما دانت دولة الكويت وبشدة الممارسات والسياسات القمعية الإسرائيلية والمستمرة في انتهاك أبسط مبادئ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي المحتلة.وفي هذا الصدد دعت الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والكف عن سياساتها العدوانية والتوسعية وإلزامها باحترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واحترام تعهداتها المنصوص عليها في إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين.وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الكويت والإنجازات التي حققتها في مجال قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي قالت النصرالله «إن مسؤولياتنا تجاه هذه المسألة تدفعنا نحو مواصلة تلك الجهود لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل والعمل على الإستفادة من التجارب والخبرات الدولية لتحقيق ما تم اعتماده في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030».