كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل تعزيزا للرقابة ورصدا للمخالفات التي تحدث في تلك الإدارات، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيدخل قريبا حيز التنفيذ.وقال الموسى في تصريح صحافي عقب اجتماع مع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح «تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عدد من المقترحات التي من شأنها إحكام الرقابة على القضايا العمالية وعلاقة أصحاب العمل والعمال والتي من أبرزها تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل، بالاضافة الى بحث عدد من الموضوعات المشتركة في شأن العمالة الوافدة».ولفت إلى أن «من بين الموضوعات الأخرى التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الداخلية والهيئة متابعة قضايا الملفات الموقوفة لدى الهيئة ووضع آليات التعامل مع العمالة المسجلة على تلك الملفات بالإضافة إلى بلاغات التغيب وغيرها من القضايا العمالية المرتبطة بعمل الجهتين».واكد الموسى الاتفاق على عدد من المقترحات التي من شأنها إحكام الرقابة على القضايا العمالية وعلاقة أصحاب العمل والعمال والتي من أبرزها تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل، بالاضافة الى بحث عدد من الموضوعات المشتركة في شأن العمالة الوافدة، مشيرا إلى ان هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين قطاع الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.واعتبر الموسى أن مثل هذه المقترحات سيكون لها دور كبير في الحد من ظاهرة التلاعب والقضاء على دور الوسطاء بالاضافة لتشديد الرقابة على إنجاز المعاملات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل.