تنتظر وزارة الكهرباء والماء رد وزارة المالية على مراسلات الوزارة الخاصة بمدة عمل المستشار العالمي، الذي تم اختياره لمتابعة مشروع محطة النويصيب، التي ستقوم الوزارة بتنفيذها كأول مشروع ضخم بعد تعديل مواد القانون 39 /2010 الذي حجر على الوزارة تنفيذ أي مشاريع تزيد قدرتها الانتاجية على 500 ميغاواط.وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» بمجرد حصول الوزارة على موافقة وزارة المالية ستقوم بارسالها لديوان المحاسبة، لمعرفة رأيه لبدء المستشار ممارسة مهام عمله، موضحة ان المستشار سيكون مكلفا بعمل تصميم وتحضير المواصفات الخاصة بطرح المناقصة والشروط الفنية وشروط تأهيل المقاولين ومن ثم دراسة عروض عطاءات الشركات المتنافسة وصولا إلى مرحلة متابعة تنفيذ العقد.وتوقعت المصادر انتهاء الإجراءات الخاصة بموضوع المستشار العالمي نهاية العام الحالي، ليبدأ في ممارسة مهامه مطلع العام المقبل، لافتة إلى ان المشروع المتوقع ان ينتج 6 آلاف ميغاواط، سيتم تنفيذه على مرحلتين، بقدرة 3 آلاف ميغاواط لكل مرحلة.ومن جهة اخرى، حققت قطاعات الدولة المختلفة الصيف الفائت وفراً كهربائياً يقدر بـ 83880 ميغاواط نتيجة اتباعها تعليمات الوزارة الخاصة بالأمور الترشيدية والتي تأتي على رأسها استبدال الإضاءة العادية بالموفرة بما يسهم في تقليص النفقات التي تتكبدها الوزارة لتأمين عملية ايصال خدمتي الكهرباء والماء لعموم المستهلكين.‏?وقالت مدير إدارة المراقبة الفنية رئيس فريق الترشيد في القطاع الحكومي والخاص المهندسة اقبال الطيار في تصريح صحافي ان قطاعات الدولة المختلفة «الحكومية والنفطية والتجارية والجامعات الخاصة والفنادق» وفرت آلاف الأحمال الكهربائية خلال فترة الصيف الماضي لالتزامها بتعليمات الوزارة الخاصة بترشيد الاستهلاك.وأضافت الطيار«أن هذه القطاعات مجتمعة تعاونت مع الوزارة في عمليات الترشيد ما نتج عنه وفر أحمال بإجمالي 83880 ميغاواط خلال الصيف الفائت، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي وفر ما يقرب من 6525.4 ميغاواط في حين وفر القطاع النفطي 59810.24 ميغاواط وقطاع المصارف 1648.64 ميغاواط».وتابعت«نجح قطاع المجمعات التجارية في توفير 13413.96 ميغاواط وقطاع الجامعات الخاصة 481.88 ميغاواط، في حين وفر قطاع الفنادق 2000.6 ميغاواط».وقالت الطيار ان «الوزارة شكرت جميع القطاعات التي سعت وتسعى إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف باستخدام الوسائل الموفرة للاستهلاك».