حال الناطق الرسمي في الوزارات والمؤسسسات الحكومية في عرقلة وصول المعلومات والأخبار بالسرعة نتيجة البيروقراطية وتأخر الردود التي تأخذ دورة مستندية طويلة في وزارات الدولة «ولفة» طويلة تفسد للموضوع قيمته.فقرار تعيين ناطق رسمي في وزارات ومؤسسات الدولة جاء برغبة من مجلس الوزراء ليتولى نقل أخبار ومعلومات وقرارات تتعلق بالوزارة وسياساتها إزاء المواضيع التي تثار في وسائل التواصل الاجتماعي ويرد عليها.لكن عمليا، فـ«الناطق الرسمي» الذي أوكلت له مهمة «الدفاع» عن الوزارة، سيطر في الواقع على الوزارة إعلاميا بشكل شبه كامل، فلا العلاقات العامة ولا مديري الإدارات ولا مسؤوليهاـ وحتى الوكلاء بات بإمكانهم التصريح أو الرد على أي تساؤل إلا عبر الناطق الرسمي أو بإذن منه في بعض الجهات.والناطق الرسمي الذي ارادته بعض الوزارات أن يكون «سوبرمان» تغيب عنه أمور كثيرة ويعاني من الضعف والبطء في الرد على الاستفسارات التي من المفترض أن يكون الرد عليها سريعا وفي فترة لا تتجاوز يوم عمل في أسوأ الاحوال، فبات أي استفسار يوجه للوزارة يمر بدورة عمل تبدأ من العلاقات العامة فالناطق الرسمي (الذي ينظر في إمكانية الرد من عدمه)، ثم الجهة أو الجهات المختصة، فالناطق مرة أخرى ليتولى الإعلان عن «حصيلة» المراسلات.عمل الناطق الرسمي تسبب في خلق مشاكل في الوزارات نتيجة تحكمه في السياسة الاعلامية وتغييب وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين أيضا الذين سلبوا حق الظهور الاعلامي والتعبير عن رأيهم والتحدث عن مشاريعهم بلسانهم وليس لسان غيرهم، إضافة إلى أن الناطق الرسمي عندما يريد الرد على الاستفسارات يخاطب الجهات المعنية في وقت يستغرق أياما ويسبب ضغطا للجهات في إعداد الرد الذي يتم تنقيحه مرات عدة ليكون مختصرا وغير مفيد للقارئ. كما أن الناطق الرسمي أضعف من دور الموظف الشامل وخلق الرجل الاوحد في الوزارات وتسبب عرقلة العمل في الادارات باحتكار العمل الذي أضحى يسير بشكل فردي، وهو ما يخالف بالمطلق الهدف من قرار مجلس الوزراء الذي سعى إلى التعامل بشفافية مع الإعلام بمختلف وسائله، فجاء التطبيق ليكون «تعتيماً» على أخبار الجهات والوزارات، أما الشفافية ففي المواضيع التي يسمح الناطق الرسمي بالتحدث عنها.وتسبب الناطق الرسمي في حجب الاضواء على الجهود المخلصة التي يقوم بها العاملون في مختلف الجهات الحكومية إلى جانب ترسيخ «man show» في الوزارات، وعزّز «التكتيم» الحكومي في ظل الثورة المعلوماتية المتفجرة فتحولت الوزارات إلى غرف مغلقة.ويقول المتضررون من وجود الناطق الرسمي أنه «غير ملم في جميع الاخبار والمواضيع الخاصة في الوزارة، وألغى مبدأ الشفافية في عمل الجهات التي من المفترض أن تعزّز الانفتاح والحوار والمصداقية، إلى جانب تشكيل صورة نمطية أن وزارات الدولة مؤسسات عسكرية».ويشير بعض الاعلاميين الذين هم على تماس يومي مع بعض الوزارات التي كلفت ناطقاً رسمياً فيها ان «الرد على أي سؤال أو استفسار بات يستغرق وقتا طويلا وعادة ما يكون مقتضبا ومنقوصا ولا يلبي الطموح أو الهدف المرجو منه لإيصال المعلومة المطلوبة».وفي الخلاصة، ان الناطق الرسمي في الوزارات أمر مهم ومفيد، ليتولى الرد على الاستفسارات والإشاعات التي تمس الوزارة بشكل عام، أما إلغاء دور إدارات ومسؤولين في الوزارة بذريعة حصر التصريح بشخص واحد، لا يتماشى مع التوجه الحكومي ولا مع نص القرار الصادر في هذا الشأن أصلا. لكن يبدو ان بعض القرارات الحكومية تحتاج لائحة تنفيذية لدى بعض الجهات المعنية بالتطبيق لتخرج بشكلها الصحيح.