أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، ان رحيل كل القوات الاجنبية من العراق «سيكون خاضعاً لمتطلبات الأمن القومي»، نافيا ما نقل عنه، حول رحيل القوات الأميركية بعد ثلاث سنوات.وقال الدباغ في بيان تلقت «الراي» نسخة منه، «ان ما نقلته وكالة رويترز للانباء نقلا عني حول رحيل القوات الأميركية بعد ثلاث سنوات من مغادرة القوات القتالية والمحدد في نهاية عام 2011 غير صحيح». واضاف انه «فهم غير مهني لمراسل الوكالة، حيث تم تحريف التصريح عن سياقه المقصود بصورة واضحة، بسبب افتقار الوكالة لمراسلين محترفين يستطيعون مواكبة العمل المهني في العراق».واوضح ان التصريح الصحيح، هو «رحيل كل القوات عن العراق سيكون خاضعاً لمتطلبات الأمن القومي العراقي وما تراه الحكومة العراقية من ضرورة لوجود تلك القوات من عدمه بالاتفاق مع الإدارة الأميركية، وسيكون ذلك في موعد يتم تحديده بصورة مشتركة». واضاف ان «المواعيد والآجال الزمنية المقترحة، هي مواعيد افتراضية يسعى الجانب العراقي الى المطالبة بها وتثبيتها في الاتفاقية المقترحة.»وتحكم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي يجري التفاوض عليها حاليا، تواجد القوات الأميركية في العراق بعد عام 2008، إذ يعتمد تواجدها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة، بطلب من الحكومة العراقية.في سياق اخر، اكدت مصادر عسكرية ان عملية المداهمة التي نفذتها قوات من الجيش العراقي لمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة الوزيرية (شمال بغداد)، اسفرت عن اعتقال مجموعة كبيرة من قيادات الصف الثاني وعناصر مطلوبة قضائيا في ميليشيا «جيش المهدي»، الجناح العسكري للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر.وقالت المصادر التي شاركت في عملية الاعتقال التي نفذت مساء الاربعاء الماضي لـ «الراي»، ان «بعد ورود تقارير استخبارية مؤكدة تفيد بتواجد عدد كبير من المطلوبين للدولة في مقر وزارة العمل، تحركت قوة عسكرية وقامت باعتقال ما يقارب من 85 شخصا من عناصر حماية الوزارة الى جانب مسؤوليهم الامنيين الذي يشتبه في تورطهم بتنفيذ اعمال عنف حصلت في اوقات سابقة عندما كانوا عناصر فعالة في ميليشيا جيش المهدي، قبل تنفيذ العملية العسكرية التي استهدفتهم قبل اشهر». واوضحت انه «تمت مصادرة اسلحة غير مرخصة مختلفة الانواع والاحجام كانت بحوزة عدد من المعتقلين الذين وردت اسماؤهم في قوائم المطلوبين التي اصدرتها القوات الامنية في اوقات سابقة ولم يتم اعتقالهم الا اخيرا».واكد الناطق باسم خطة «فرض القانون» اللواء قاسم عطا، ان قوات عسكرية داهمت مقر وزارة العمل ليل الاربعاء واعتقلت 100 شخص، كانوا يتواجدون داخل المبنى، موضحا ان تحقيقا فتح على الفور مع المعتقلين لمعرفة اسباب تواجدهم في مقر الوزارة في هذا الوقت من الليل واكتفى المسؤول العسكري بالتصريح المقتضب من دون اعطاء معلومات تفصيلية عن الحادث، لحين اكتمال مجريات التحقيق.من جهته، اكد عبد الله اللامي، مدير اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لـ «الراي»، ان عدد الذين تم اعتقالهم في العملية لم يتجاوز 56 شخصا، بعضهم من افراد حماية الوزير واخرين من عناصر حماية مجمع الوزارة والدوائر التابعة لها، وانه تم اطلاق عدد منهم ممن لم تثبت ادانته.واكد ان القوات العسكرية التي داهمت المبنى كانت في مهمة رسمية، وتم ابلاغ الوزارة بخصوصها، ولم تمانع الوزارة بتنفيذ المهمة والتي كان هدفها، الكشف عن مطلوبين يحملون هويات مزورة صادرة من وزارة العمل. واوضح ان مفارز من شرطة المرور كانت برفقة القوات المداهمة، للتأكد من صحة الاوراق الرسمية لسيارات الوزارة، والتدقيق في ملكية هذه السيارات وعائديتها.ونفى اللامي، وجود عناصر مطلوبة للاجهزة الامنية ضمن طاقم افراد حماية الوزارة، قائلا، «لو تم تبليغنا بوجود عناصر مطلوبة في الوزارة، لقمنا بتسليمهم للاجهزة الامنية من دون هذه العملية العسكرية، التي نفذت باسلوب وطريقة تسيء لسمعة القوات المسلحة العراقية».وعن سبب تواجد هذا العدد الكبير من افراد حماية في مقر الوزارة في هذا الوقت المتقدم من الليل، اوضح: «جميعهم كانوا في واجبات رسمية، فمبنى الوزارة هو عبارة عن مجمع للدوائر الخدمية التابعة لوزارة العمل»، نافيا اعتقال اي مسؤول رفيع المستوى في الوزارة.وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استنكرت في بيان لها تلقت «الراي» نسخة منه، عملية الدهم والتفتيش التي قامت بها وحدة من عناصر الحرس الوطني. واعلنت في بيان، ان «قوة من قيادة عمليات بغداد الحرس الوطني، قامت بعملية تفتيش لمبنى الوزارة وعدد من دوائرها بأسلوب مسيء للدولة، حيث أدت عملية التفتيش إلى فتح وكسر مكاتب المسؤولين في الوزارة وتكسير الأثاث بأسلوب يسيء إلى الدولة وسمعتها».يذكر ان العمل والشؤون الاجتماعية، احدى الوزارات التي تم اناطتها لـ «كتلة المستقلون»، احدى مكونات «الائتلاف العراقي الموحد» داخل البرلمان. وتمت تسمية وزيرها محمود الشيخ راضي في التشكيلة الوزارية الاولى للحكومة الحالية.ميدانيا (ا ف ب، رويترز، يو بي اي، د ب ا)، اعلن مصدر امني، امس، ان مسلحين ينتمون الى تنظيم «القاعدة» خطفوا مساء الجمعة، ثمانية مدنيين من منازلهم في محافظة ديالى، التي تجري فيها عمليات «بشائر السلام» ضد تنظيم «القاعدة».واوضح المصدر ان «عشرات من المسلحين هاجموا قرية ام القطن القريبة من بهرز (جنوب بعقوبة) وخطفوا ثمانية اشخاص من داخل منازلهم قبل ان يفروا بهم الى جهة مجهولة» مستقلين دراجات هوائية. واضاف ان «المخطوفين الثمانية كانوا ينوون الانضمام الى مجالس الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة».وتقع قرية ام القطن جنوب ناحية بهرز في ديالى، وكانت هذه القرية تحت سيطرة «القاعدة» الاسبوع الماضي، لكن معظم عناصر هذا التنظيم فروا منها بسبب تقدم القوات العراقية.كما خطف مجهولون، امس، المنسق العام بين «فصائل صلاح الدين المسلحة» والقوات الأميركية. وقال مصدر امني في شرطة ديالى، طالبا عدم ذكر اسمه، لـ «الوكالة المستقلة للأنباء» (اصوات العراق)، ان «مسلحين مجهولين يستقلون ثلاث دراجات نارية اختطفوا مصطفى صلاح ويعمل منسقا بين فصائل صلاح الدين والقوات الأميركية قرب منزله في منطقة حي الحرير في مدينة بعقوبة واقتادوه إلى جهة مجهولة».يذكر أن «فصائل صلاح الدين»، تنظيم مسلح انشق عن «القاعدة» وحاربها إلى جانب القوات الأميركية التي توفر الدعم له.واغتال مسلحون بمسدسات كاتمة للصوت كامل شياع عبدالله، مستشار وزير الثقافة على طريق محمد القاسم وسط بغداد.كما اصيب سائق عبدالله، وهو ناقد أدبي وكاتب وباحث معروف، بجروح خطرة.وفي اربيل، نفى السفير الأميركي رايان كروكر أن يكون هناك أي تغيير في سياسة بلاده تجاه كردستان. مؤكدا التزام الولايات المتحدة دعم الإقليم. ونقلت «وكالة بيامنير للانباء» الكردية امس، عن كروكر، «اميركا تدعم وتتعامل مع كردستان قبل عملية تحرير العراق، وليس هناك أي تغيير في سياستها تجاه الإقليم، سواء في هذه المرحلة أو المراحل المقبلة، وأميركا لن تدير ظهرها للاقليم ولن تتخلى عنه».وكانت أنباء ترددت عن ضغوط أميركية على القيادة الكردية لتقديم التنازلات في ما يتعلق بقضية كركوك وقانون انتخابات مجالس المحافظات وسحب قوات البشمركة من منطقة جلولاء التي تتمركز فيها منذ سنتين، لمواجهة الجماعات المسلحة وإعادتها إلى مناطق داخل الإقليم، خوفا من صدامات مع الجيش العراقي.

الجيش الأميركي في العراق يطلق مصورا لـ «الأسوشيتد برس»

بغداد - ا ف ب - أفرج الجيش الاميركي، عن مصور عراقي يعمل لحساب شبكة «الاسوشيتد برس» التلفزيونية الاميركية بعد ما اعتقله نحو ثلاثة اشهر.واوضح في بيان، «تم الافراج اليوم (امس) عن احمد نوري (38 عاما) الذي اعتقل من قبل القوات الاميركية قرب منزله في تكريت في الرابع من يونيو الماضي».وقضى نوري مدة احتجازه في معسكر كروبر الاميركي، قرب مطار بغداد الدولي. وهو المصور الثاني الذي يطلق من السجون الاميركية خلال اقل من اسبوع.وكان الجيش اعلن الخميس، الافراج عن مصور «وكالة رويترز للانباء» علي المشهداني بعد اعتقاله لمدة 3 اسابيع من دون توجيه التهمة اليه.