استبشرت البنوك الكويتية خيراً بقرار بنك الكويت المركزي السماح بإعادة هيكلة القروض الشخصية من خلال انتقال عملاء قروض الافراد من بنك إلى اخر، لكن يبدو أنها «فرحتها ما تمت»، إذ إن التعليمات الجديدة في خصوص الزام العميل بتقديم فواتير لوجهة استخدام القرض خلال 6 أشهر من الحصول عليه، عطّلت حركة انتقال المقترضين.وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مصرفية أن التعلميات الرقابية الأخيرة المنظمة للقروض الشخصية تكاد تكون أوقفت عمليات انتقال العملاء من بنك لآخر، باعتبار أن هذا الإجراء لا يسهل أعمال راغبي الهيكلة والحصول على قروض من جهة تمويلية غير تلك المرتبط بها، على أساس ان الدافع الرئيس لغالبية العملاء الذين يمكن للبنوك مغازلتهم واستقطابهم لمحافظها كان إما تقليل هامش الفائدة المحملة على قرضه، او التمتع بالمزايا التي يقدمها البنك الذي يرغب في الانتقال إليه.وأوضحت المصادر أن التشدد الرقابي حال دون انتقال شريحة كبيرة من راغبي التمويل إلى بنوك جديدة، لأن غالبية العملاء باتوا مع هذا الإجراء لا يستطيعون اثبات الوجهة التي من أجلها سيقومون بعملية الهيكلة الخارجية لأجلها.وفي الواقع العملي، أُبلغت البنوك رسالة واضحة بأنّ دورها ليس التحقيق مع العميل للتأكد من صدق ما يقدّمه من معلومات عن وجهة استخدام القرض، لكن أضعف الإيمان ان تتلقّى منه إثباتاً بصورة فاتورة تبيّن أنه استخدم الاموال في الوجهة المسجلة في اتفاقية القرض. وبينت مصادر مصرفية ان العميل الذي لن يستطيع اثبات وجهة صرف القرض الذي حصل عليه خلال 6 اشهر من صرفه، سيتم وضع اسمه ضمن القائمة السوداء للعملاء، وسيوضع اسمه على شبكة «الساي نت» على انه عميل مخالف، وبالتالي لن يتمكن من الحصول على اي قروض جديدة من اي جهة اخرى.وأشارت المصادر إلى أن تطوير آلية التأكد الرقابي من استخدام القرض في الغرض المخصص له، اسهم في تحقيق بعض المكاسب لبعض البنوك في أنها هدات مخاوفها من انتقال جزء من عملائها إلى محافظ أخرى، فيما ادت هذه التعليمات إلى تحسين فرص الهيكلة الداخلية.وبررت مصادر موقف «المركزي» في انه يريد ان يتفادى خلق فقاعات جديدة في سوق القروض الشخصية قد تنشأ عن استخدام القروض المقسّطة في غير الأغراض المخصصة له، خصوصا بعد تفشي ظاهرة تقديم العملاء إقرارات إلى البنك بأنهم سيستخدمون القرض في واحد من هذه الأغراض الثلاثة، إلا أنهم في واقع الحال يستخدمونه في أغراض قصيرة الأمد، مثل السفر أو شراء سيارة فارهة وغيرها، ولذا كان من الضروري رقابيا ان يعاد ضبط اسوق ائتمان الافراد بتفعيل التعلميات التي تحمي المقترضين والبنوك من النزعة الشرائية وعدم اللجوء إلى قروض تصرف في غير محلها، ولذا لجأ إلى التسهيل على البنوك والعملاء من ناحية وضيق عليهما من جهة اخرى.وفيما تتفهم المصارف تشدد «المركزي» في تفعيل تعليمات المنظمة لسوق ائتمان الافراد باعتبار انها تحمل مستوى جديد من مستويات الضمانة الرقابية التي يسعى الناظم الرقابي إلى تعزيزها تفاديا للاسباب التي استدعت من الدولة التدخل بعد ازمة 2008 واقرار صندوقي الاسرة والمعثرين، إلا أن مسؤولي المصارف يرون ان هذه التعليمات ستزيد من شد الحزام على البنوك والمقترضين، واثناء ذلك ستظلم شريحة من راغبي الاقتراض وتحديدا الذين لديهم الملاءة المالية المناسبة ولديهم احتياجات تمويلية خاصة لا يمكن اثباتها بفاتورة.واوضحت المصادر ان التدابير الرقابية الجدية التي اقرها وفعلها «المركزي» اخيرا تقود القطاع المصرفي إلى مزيد من التحسن على المستقبل البعيد، لكن على المدى القصير قد تؤدي إلى تراجع نمو الائتمان، مع تراجع تمويلا ت الافراد، مبينة ان الحل الثائي التي تامل البنوك ان يتبناه «المركزي» هو ان يكون المعيار الرقابي قائم على اساس وضع حد اعلى للقسط المستقطع من الرابت، ومن ثم يمكن تفادي مشاكل ان يسهم النمو الائتماني في زيادة الاعباء الاجتماعية على مستهلكي القروض.وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي تبلغ القروض الشخصية اكثر من 13 ملياردينار منها نحو 1.1 مليار دينار قروضاً استهلاكية ونحو 9 مليارات قروضاً مقسطة.